Abstract:
تناولت هذه الدراسة جريمة الغش الضريبي بمختلف نواحيها الإجرائية والموضوعية، والتي تقع وتمس إحدى أهم مصادر تمويل الخزينـة العامة ألا وهي الضريبة، فيستعمل المكلف لأجل ذلك طرق مشروعـة وهو ما يصطلح عليه بالتجنب الضريبي، وطرق أخرى غير مشروعة مجرمة قانونا وهو ما يعرف بالغش الضريبي، وكل هاته الطرق في مجملها تؤدي إلى أثار سلبية عديدة. الشيء الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى العمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال العديد من الآليات، وذلك بتفعيل نظام الرقابة الجبائية وإعطاء بعض الخصوصية لتحريك الدعوى العمومية ضد هذا النوع من الجرائم، وكذا وضع عقوبات مكثـفة تتنوع بين كونها عقوبـات ذات طابع جزائي أو عقوبات ذات طابع مالي جبائي، غير أن هاته الآليـات لا تزال بعيدة عن المأمول منها، وتمتاز بعدم الفعالية خاصة على أرض الواقع.