الخلاصة:
ر قد كرم الإسلام الطفل و جاء بدستور كامل يعترف بالحقوق و الحريات الأساسية للطفل سواء قبل ميلاده أو بعد الميلاد فحدد حقوق الطفل على أسرته و مجتمعه و أكد ضرورة توفير كل ما يحتاجه من وسائل تكفل سلامته الجسدية و النفسية و العقلية كما أقرت الشريعة مجموعة من الحقوق كحقه في لحياة ، النسب ، الإسم ، الرضاعة ، الحضانة ، الإرث و الجزائر بعد الإستقلال كرست جهودا كبيرة للتكفل بفئة الأطفال بوضع رزنامة من النصوص الخاصة توفير حماية قانونية لهم كما وفر المشرع الجزائري نصوص قانونية إجرائية متعلقة بضمانات القاصر أثناء مرحة لتحري الأولي ، لكون التصرفات التي يقوم بها القاصر أصبحت من أهم المواضيع التي يتداولها أهل الإختصاص بالبحث و الدراسة بعد التطور الذي عرضته أحكام المسؤولية الجزائية للعلم بالمشرع الجزائري جعل القاصر الذي لم يتجاوز 18 سنة وفقا للقانون 15/12 المتعلق بالحماية من مجموعة من الضمانات أهمها البراءة كمبدأ إنساني. ويد قانون حماية الطفل خطوة جدية اتبعها المشرع الجزائري بجعل المتابعة الجزائية للقاصر لا تقتصر فقط على نصوص مود قانون الإجراءات الجزائية قط بل إتجه المشرع إلى تخصيص قانون خاص بهم لاعتبارات تتعلق بصغر السن و نقص التمييز و تماشيا مع الاتفاقيات الدولية فالهدف الأساسي من متابعة القاصر و توفير ضمانات قانونية به أثناء مرحلة التحري الأولي محاولة لإصلاحه و معرفة الأسباب التي أنت به إلى أن يكون مشتبها فيه واضعا مصلحة القاصر كهدف اساسي.
