الخلاصة:
تعد الجرائم الالكترونية من الأنماط الإجرامية الجديدة التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، فهي تختلف تماما عن الجرائم التقليدية، في ذاتية أركانها و أساليب ارتكابها والبيئة الافتراضية و اللامادية التي ترد عليها و خصوصية مرتكبيها. مما جعلها ظاهرة غريبة عن نصوص القانون الجزائي التقليدي بشقيه الموضوعي و الإجرائي، من ثمة فأية محاولة إخضاع هذا النمط الإجرامي الجديد لإجراءات التحقيق و الإثبات المألوفة سيؤدي حتما إلى عدم الوفاء بمتطلبات مبدأ الشرعية الإجرائية، وينجر عنه عقبات كثيرة أمام سلطات التحقيق. ولكن مع ت ازيد معدلات الجرائم الالكترونية وامتداد آثارها إلى كافة مجالات الحياة بسبب ارتباطها بشبكة الانترنت، اضطرت الدول إلى ترشيد نصوصها الإجرائية التقليدية لتصبح نافدة في مواجهة هذه الجرائم. إلى حين إرساء نصوص جديدة تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لظاهرة الإجرام الالكتروني، وتواكب التطورات و المتغيرات التي صاحبتها. فإلي أي مدى يمكن التعويل على هذه النصوص الإجرائية للتصدي لهذا النمط الإجرامي المتجدد والمتطور ؟ تلك هي الإشكالية التي حاولنا الإجابة عنها من خلال المذكرة
