الخلاصة:
نظرا لظهور مشاكل اجتماعية و تفاقمها و تفشي الجرائم التي يتعرض لها الأطفال خاصة الاختطاف ، و ذلك باعتبارهم الشريحة الضعيفة في المجتمع ، وضع المشرع الجزائري آليات خاصة تحد من الظاهرة ، و ذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية للطفل عن طريق هيئات وطنية و محلية و هي آليات وقائية قضائية تتمثل في مختلف الاجراءات التي تقوم بها العدالة من أجل تحقيق و ضمان حياة أفضل للطفل الموجود في خطر ، فهي اجراءات وقائية تتم بتدخل قاضي الأحداث الذي يسعى إلى توفير الحماية من خلال الصلاحيات التي منحها المشرع لها
