الخلاصة:
وفي الأخير يجدر بنا أن نذكر أنه ورغم النقائص إلا أن وضعية الحرية النقابية في الوظيفة العمومية في الجزائر أحسن بكثير مما هي عليه في دول أخرى، منها من تعتبر نموذجا ديمقراطية كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حيث لازالت تمنع اللجوء إلى الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية، ولا تسمح به في القطاع الخاص إلا نسبية وبشروط جد صارمة. وعليه نستطيع القول ودون مغالاة، كما أكد على ذلك المكتب الدولي للعمل، إن الجزائر تتطابق من الناحية القانونية مع المعايير الدولية التي تنص عليها مختلف المعاهدات المعمول بها في شأن الممارسة النقابية، يبقى لها أن تفسر هذه النصوص تفسير سديدة.
ولكون الجزائر مقبلة على وضع دستور جديد لمرحلة جديدة في تاريخها بسبب الحراك الشعبي، نأمل إن يوضع فيه ما يسمح بسد الثغرات والنقائص التي تشوب التقنين الذي يخص الحرية النقابية في مجال الوظيفة العمومية
