الخلاصة:
لقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية نظرا إلى ما لمسته من أهمية متزايدة لمشاكل التنظيم والإدارة وإلى أن استخدام الأساليب الفنية في ترتيب الأجهزة الإدارية أضحى ضرورة ملحة من أجل تحقيق التنمية والتقدم.وقد تتابعت المؤتمرات الدولية والموائد المستديرة للعلوم الإدارية بغية تحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها.
أن الإدارة العامة أداة لتنفيذ السياسات والبرامج والقرارات والقوانين والأحكام القضائية جبرا في نطاق وظائفها من خلال تسيير وإدارة المرفق العام بانتظام والمحافظة على النظام العام بأساليب وإجراءات وقائية.
ودراسة تنظيم الإدارة العامة يقتضي التعرض للأسس العامة التي يقوم عليها النظام الإداري، ومن خلال هذه الدراسة سنفصل بعض الشيء في فكرة المركزية واللامركزية الإدارية.
وكذا فكرة الشخصية المعنوية على اعتبارها الأداة القانونية التي تمكن الإدارة من القيام بنشاطات معينة وما ينجم عن ذلك من آثار. ومن ثم يمكننا أن نعرج على مختلف تنظيمات السلطات( التنفيذية. القضائية. التشريعية.)ثم الإدارة الإقليمية من خلال نظام البلدية و الولاية وصولا إلى الرقابة التي تفرضها الإدارة العامة على مختلف هيئاتها سواء المركزية أو اللامركزية.
