سلطات الضبط المستقلة في الجزائر

Abstract

إن سلطات الضبط المستقلة هي هيئات خولها المشرع ضبط وتنظيم قطاعات حساسة ذات أهمية للدولة الجزائرية، إذ حيث أسند لها المشرع مهام تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، هذا التطور جاء مواكبة للتغيرات التي شهدتها المنظومة الوطنية سواء القانونية، الادارية والإقتصادية. تتمتع سلطة الضبط المستقلة بالإستقلالية و قد منحها المشرع الشخصية المعنوية فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية ولا للرقابة الرئاسية، فالضبط الإداري يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وهذا مما يشكّل إحدى المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة متمثّلة في الإدارة الضبطية، فوجود الدولة مكفول بتحقيق النّظام والقضاء على الفوضى، فإذا غاب الضبط الإداري إنهارت إحدى دعائم وجود الدولة، من خلال دراسة القانون الجزائري وتفحص القوانين على المستوى التشريعي والتي تؤطر مهام وصلاحيات سلطات الضبط المستقلة.. تبين لنا من خلال هذه الدراسة الاطار الفعلي للمسؤولية الإدارية والقضائية للسلطات الضبط المستقلة ويظهر ذلك من خلال عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات. وهذا تثمينا للتطور الذي شهدته المنظومة القانونية و الذي لم يكن بين ليلة وضحاها بل استغرق فترة التسعينيات الى الالفينات أملاً أنها ستخرج من كونها غاية لتزيين وجه الدولة أمام الرأي العام العالمي، إلى وسيلة فعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجسيد روح دولة القانون.