الخلاصة:
تعرضت لدراسة الرقابة الوصائسة للوالي عللا البلدية المتمثلة في تبان مفهومها و أهدافها و مبرراتها حيث هده الرقابة تمس أعمال و أشخاص المجاس الشعبي البلدي حيث تتضح أن المجلس الشعبي البلدي قبل القيام بأي أعمال مهما كانت طبيعتها فإنه من الواجب عليها ظظظاولا الحصول على المصادقة من الوالي حتى تباشر هذه الأعمال بالإضافة الى ذلك يملك الوالي سلطة الحلول محل رئيس البلدية الممتنع عن عن تأدية مهامه كما أن لأعضاء المجلس الشعبي البلدي يخضعون لثلاث آليات رقابية تتخلص في التوقيف الإقالة و الإقصاء .
