الخلاصة:
بعد دراستنا لموضوع ثنائية السلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري 2020، ومحاولتنا للإحاطة به، لاحظنا أن المؤسس الدستوري توجه إلى مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، ومن خلال التعديلات التي مست العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة، والتي تمثلت في تفويض صلاحية التعيين في الوظائف العليا للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تطرق التعديل إلى مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بمنح هذا الأخير بإمكانية تولي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية منصب رئيس الحكومة، وهذا مؤشر لمبدأ التوازن بين السلطتين.
لاحظنا تفطن المؤسس الدستوري لنقطة تجديد العهدة الرئاسية لأكثر من مرة، ولسد هذه الثغرة الدستورية، أقر باستحالة تجديد العهدة الرئاسية، وإضافة هذا الشرط في العناصر التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يغير فيهما .
كما لاحظنا أن المؤسس الدستوري أبقى على صلاحية وسلطة رئيس الجمهورية على الجهاز التنفيذي، عبر استمرارية ترأسه للمجلس الوزراء، وسلطته في إنهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة .
نستخلص أنه يجب على المؤسس الدستوري إعادة دراسة في شق السلطة التنفيذية من ناحية مبدأ التوازن، سواء بين قطبيه أو بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
