الخلاصة:
تناولنا في هـذه الدراسـة موضـوع استقلالية الجماعـات الإقليمية الـذي یعتبـر أسـلوب مـن أسـالیب التنظـیم الإداري ، حیــث قســمنا هــذه الدراســة إلــى فصــلین تطرقنا في الفصل الأول الى مفهوم اللامركزیة الإداریة محاولين تحديد تعريف للامركزية الادارية كما بينا أنواع اللامركزية ثم قمنا بتقديم مفهوم الجماعـات الإقليمية أما المبحث الثاني تكلمنا عن مفهــوم الوصـایة الإداریـة ، حیـث قـدمنا تعریفـا للوصـایة الإداریـة ، كمــا بینــا أهـدافها و الطبیعـة القانونیـة.
اما الفصل الثاني فقد تكلمنـا فـي المبحـث الأول عـن مفهـوم اسـتقلال الجماعـات الإقليمية محـاولین تحدیـد تعریـف للاستقلال المحلي و إبـراز أهـم المعـاییر الفقهیـة الدالـة علـى مضـمون هـذا الاسـتقلال ، فـي حین عالجنـا فـي المبحـث الثـاني أشـكال اسـتقلال الهیئـات المحلیـة ، حیـث تطرقنـا إلـى الاسـتقلال العضـوي كـأول صـورة للاسـتقلال المحلـي اعتـرف فیهـا المشـرع الجزائـري بالشخصـیة المعنویـة لهــذه الجماعــات ، و لـم یكتفـي المشـرع بهـذا فقـط بـل دعمـه بتمثیـل البلدیـة و الولایـة بمجلـس محلـي منتخـب. تطرقنـا بعـد الاسـتقلال العضـوي إلـى ثـاني صـورة مكملـة لهـذا الاسـتقلال و هـي الاسـتقلال الــوظیفي و الــذي مـنح فیــه المشــرع للســلطات المحلیـة اختصاصــات و صـلاحیات خاصــة بهـا محددة قانونا لتسییر و إدارة مصالح الوحدة المحلیة ، إضـافة لهـذا مـنح المشـرع الجزائـري الجماعـات الإقليمية ذمة مالیة كـآخر شـكل للاسـتقلال المحلـي و قـد اعتـرف بهـا صـراحة فـي كـل مـن قـانون البلدیة و الولایة ، لكن الإعانات الحكومیة المقدمة للجماعات المحلیة بغرض حـل مشـاكل عجـز المیزانیـة ( المحلیـة ) تقـدم وفـق شـروط مسـبقة مـن شـأنها تقییـد حریـة الهیئـات المحلیـة فـي أداء مهامها بطلاقة .
