ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

Abstract

شهدت السنوات الماضية اهتمام متزايد بموضوع الادارة المحلية، وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم، وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دوراً أكبر في عملية التنمية. وقد عبرت عن ذلك الاهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم تحت العديد من العنوانين مثل: "جعل الدول أكثر قربا من الناس"، والتحول إلى المحليات "وتحقيق اللامركزية وإعادة التفكير". لذا فإن الادارة المحلية تحتل مركزا هام في نطاق الحكم الداخلي، كما تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية، وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب. كم تعد الادارة المحلية الأسلوب الأقرب للحفاظ على النظام العام في الدولة لما يتمتع به كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من صلاحيات في هذا المجال. ولعل نجاح أو فشل عمليات التنمية المحلية يعتمدا إلى حد كبير على مدى استخدم أسلوب أفضل وأوفق في إدارة التنمية المحلية، لذلك يستوجب مشاركة بين الادارة المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح برامج وخطط التنمية المحلية، وتحقيق حاجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم مما يلبي احتياجات المجتمع المحلي.