الخلاصة:
لقد منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية مهام واسعة بصفته اعلى سلطة في البلاد و قائد الاعلى للقوات المسلحة و حامي الدستور و يضطلع بسلطات يمارسها في الظروف العادية من خلال تعيين الوزير الاول و الحكومة و تعيين للموظفين و ادارة السياسة الخارجية و قيادة الدفاع و بعض للاختصاصات التشريعية و القضائية كما يمارس مهامه في الظروف الاستثنائية من خلال اعلان حالتي الطوارئ و الحصار و الحالة الاستثنائية و حالة الحرب و التعبئة العامة غير انها قلصت في جزئياتها مقارنة بدستور 2016 مثل تحديد العهدة و تعيين الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة و تقييد مدة اعلان حالة الطوارئ غير انها أبقت لرئيس الجمهورية السلطة العليا في إدارة شؤون البلاد.
