الخلاصة:
مذكرة الضبط الإداري المحلي
تسعى الإدارة على المستوى المحلي إلى الحفاظ على النظام العام –الأمن العام، الصحة العامة و السكينة العامة –في حدود إقليمها المحدد قانونا، و ذلك من خلال اعتمادها على جميع الوسائل القانونية و المادية التي يمنحها لها القانون، لأن الهدف الأساسي هو الوقاية و منع الاضطرابات التي تمس بالنظام العام، بالتالي فالضبط الإداري المحلي يسعى إلى التوفيق بين متطلبات الحفاظ على النظام العام والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، غير أن الإدارة عند ممارستها للضبط الإداري المحلي يجب عليها أن تتقيد بمبدأ المشروعية واحترام حقوق و حريات الأفراد سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية تحت طائلة رقابة القضاء الإداري.
