الخلاصة:
من خلال دراستنا قسمنا الآليات التي تؤدي دستوريا إلى إستقالة الحكومة إلي آليات متعلق بمسؤولية الحكومة قبل شروعها في أداء مهامها المتمثلة في برنامج أو مخطط عمل الحكومة,و إلى آليات يمكن أن تحرك بواسطتها مسؤولية الحكومة أثناء عملها ,والتي تكون إما بمبادرة برلمانية من قبل مجلس النواب وإما بمبادرة حكومية.
إن الوزير الأول_رئيس الحكومة_ومباشرة بعد تعيينه وتعيين باقي اعضاء الحكومة, يتولي مهمة إعداد مخطط عمل أو برنامج الحكومة الذي يكون لزاما عليه تقديمه وفق إجراءات محددة قانونا إلى البرلمان قصد الناقشة والمصادقة عليه في رحاب الغرفة المذكورة, حتي يتسني للحكومة الشروع لتنفيذه, وفي حال فشل هذه الاخيرة في إقتناع النواب بما قدمته سوف لن يصوتو لها بالثقة المطلوبة وبالتالي تضطر للاستقالة ويؤدي الرفض الثاني علي التوالي برفض لمخطط عمل الحكومة في الجزائر إلى حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
وما يمكن إستخلاصه من مما سبق أن المؤسس الدستوري في الجزائر راعي لدي اقراره الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة ضمان إستقرار هذه الاخيرة دون أن تحظي مسألة الفعالية بذات الرعاية,وبهذا تبقي مسؤولية الحكومة أمام مؤسسة رئيس الدولة أقوى بكثير منها أمام البرلمان.
