الخلاصة:
من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للرخص الإدارية في تشريع الجزائر تطرقنا الی الإعتبارات التي تتخذ كذريعة لتنظيم الحريات او تقييدها من نظام لأخر و فق منهج تحليلي و وصفي لأن الترخيص الاداري هي وسيلة ضبط تحتاج لتدقيق رغم ان المشرع لم يعطي العناية اللزمة في تعريف الترخيص الاداري ،حيث قسمنا بحثنا الی فصلين ، بين فيه "فيما يتمثل النظام القانوني للرخص الإدارية في التشريع الجزائري ؟".
تحدثنا في الفصل الاول عن ماهية الترخيص الاداري من ناحية "مفهوم الترخيص ، الطبيعة القانونية له وتمييزه عن ما يشابهه ، ذكر امثلة عملية " وتطرقنا في الفصل الثاني الی القواعد العامة المنظمة وأثارها "السلطة المختصة قانونا بمنح الرخص الادارية ،دور الرقابة القضائية ،الاثار القانونية و إنتهاء سريان الرخص الادارية " .
أخيراً يمكننا القول ان هذه الرخص تهدف الی حماية النظام الإيكولوجي من الاضرار و الاخطار التي تهدد النظام العام و المجتمع و تؤثر سلبا علی صحة الانسان .
