الخلاصة:
تعتبر ظاهرة تكرار الأزمات العقارية من الظواهر الجديرة بالدراسة والبحث، أكثر من الأزمات المالية
نفسها، للوقوف على أسباب ذلك، والسعي للحد من ذلك. تهدف هذه الدراسة لاختبار مدى مساهمة الفقاعات
المضاربية )السلوكيات المضاربية في الأسواق العقارية( في تكرار الأزمات العقارية، متخذين ازمة ارتفاع
أسعار العقار في مدينة الجلفة كحالة للدراسة وذلك بالمرور ببعض أنواع الفقاعات العالمية وسياسة الإسكان
التي اتخذتها الدولة الجزائرية لتفادي ازمة السكن في البلاد، وبعد الدراسة توصلنا إلى أن زيادة حجم
السيولة المالية ساهم في انتشار النشاطات المضاربية في الأسواق العقارية، والتي تنتقل من قطاع إلى آخر،
مما يؤدي في كل مرة إلى ظهور الفقاعات المضاربية، وانفجارها هو الذي يؤدي إلى ظهور الأزمات
المالية. وعليه فإن الدراسة توصي بتنظيم عمل الأسواق العقارية للحد من النشاطات المضاربية.
الوصف:
من خلال ما تم التطرق اليه عند دراسة هذا الموضوع، نستنتج ان مصطلح الفقاعة كان من القدم وليس حديثا،
فالفقاعة تعني الارتفاع المفاجئ للأصل ولا يمكن توقع حدوثها بسبب الاختلاف في القيمة الأساسية للأصول
ومن اهم الأسباب لحدوث الفقاعة هو التضخم، فالفقاعة تؤثر على الاقتصاد العالمي وليس اقتصاد البلد الذي
تصيبه فقط.
ولتجنب حدوث هذه الفقاعات في قطاع السكن اتخذت الدول عدت إجراءات من بينها الجزائر،
التي كانت تعاني من ازمة سكن بسبب الزيادة الطبيعية والنزوح الريفي، فقد اتخذت الجزائر سياسة إسكان
واسعة شملت جميع المدن الجزائرية ومن بينها مدينة الجلفة وذلك لتقليص ازمة السكن التي تعاني منها المدينة،
وتمثلت في تنويع صيغ السكن،
ولكن لم تنجح في حل ازمة السكن بسبب النمو السكاني السريع والنزوح الريفي الذي أدى الى رفع الطلب
عن السكن، ونقص مواد البناء الذي أدى الى عدم انجاز السكنات بالقدر اللازم.
والأكيد أن ولاية الجلفة تعاني من اختناق في السكن رغم المساحة الكبيرة للولاية، ورغم توفر الأوعية العقارية
في منطقة بحرارة أو منطقة القرية إلا أن السلطات المحلية في الولاية بقيت مكتوفة الأيدي، إلا أن الفوضى
هي التي تسير في هذا العقار في ظل عدم الانسجام ما بين مديرية أملاك الدولة والمرقيين العقاريين والوكالة
العقارية والبلدية.
ومن خلال دراسة تطور أسعار العقار في مدينة الجلفة خلال السنوات الماضية نلاحظ ارتفاع في أسعار العقار
وذلك من بداية عام 2004
ومن المعلوم أن أسعار العقارات في انخفاض بعد أزمة الرهن العقاري سنة 2008 في أمريكا تقريبا في جميع
الدول في العالم على العكس من ذلك في الجزائر فهي في ارتفاع مستمر مما أرهق كاهل المواطن البسيط،
وأصبح لا يستطيع أن يحلم للحصول على قطعة أرض، مما أدى الى تشكل فقاعة عقارية في مدينة الجلفة
وفي سنة 2014 انفجر جزء من هذه الفقاعة العقارية وبقيت الفقاعة الى الوقت الحالي 2022 وذلك بسبب
انخفاض أسعار البترول الازمة المالية التي عانت منها الجزائر وظهور جائحة كورونا التي أدت للركود في
السوق العقارية، ومن بين اهم الأسباب التي أدت لظهور الفقاعة ارتفاع أسعار البترول، سياسة الحكومة التي
انتهجتها في ظل ارتفاع البترول )البحبوحة المالية( مثل دعم الاستثمار من خلال قروض بنكية، وظهور
مضاربين عقاريين وسماسرة في ظل غياب الرقابة من طرف الوكالة العقارية وعدم وضع حد للتجاوزات
والارتفاع الغير مبرر لأسعار العقار.
