الخلاصة:
تعد أزمة كوفيد-19 من أحدث القضايا الراهنة التي تثار في الأوساط العلمية والأعمال الأكاديمية، باعتبارها مجالًا خصبًا للكتابة، وحقلًا بحثيًا جديدًا لدراسات تتناول أبعادًا مختلفة لها. وأحدث وباء كوفيد-19اضطرابًا ومشاكل كبيرة في عالمنا المعاصر، باعتباره من أخطر الأوبئة التي أصابت البشرية خلال التسعين سنة الأخيرة. وفي سبيل سعي الدول لحماية شعوبها ومواطنيها، تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات علاجية ووقائية تجاه مجتمعاتها.
حيث هددت هذه الأزمة الوبائية السير العادي لكل مؤسسات الدول الدستورية، وشكلت خطرًا على مختلف الأفراد بها وعلى حياتهم؛ حيث أن هناك تخوفًا من وفاة عدد كبير من البشر بسبب هذا الوباء. يستلزم هذا طرقًا غير اعتيادية للتعامل مع الأزمة، باعتبارها ظرفًا استثنائيًا يستوجب تعاملًا استثنائيًا، حيث أضحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير عاجلة وغير اعتيادية، من قبيل الإعلان عن حالة الطوارئ والاستثناء لتسيير البلاد وحمايتها، طبقًا للمقولة الرومانية الشهيرة «سلامة الشعب فوق القانون».
ساعد وباء كوفيد-19 على تعميم حالة الطوارئ التي هي حالة نادرة واستثنائية، وأصبحت بين ليلة وضحاها معتمدة في كل العالم. ويشجعنا هذا الأمر على مراجعة هذا المفهوم، وكذلك المفاهيم القريبة منه مثل حالة الاستثناء وحالة الحصار، وتشترك تلك المفاهيم في كونها أنظمة قانونية تحل محل السير العادي للنظام.
وتتجلى أهمية الدراسة في إبراز الأثر الذي خلفه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد-19 على الحقوق والحريات الأساسية وخاصةً حرية التعبير والرأي، من خلال دراستهما ورصد الأثر الناتج على مستوى حقوق الإنسان.
