الخلاصة:
يعتبر الفساد من بين أهم الظواهر الخطيرة المتفشية عبر المدى البعيد والواسع ، انتشرت
رقعته و توسعت على جميع دول العالم كافة ، مهما كان صنفها متقدمة كانت أو متخلفة ، أصبح الأن ظاهرة تجتاح العالم ويثير المخاوف والقلق، إذ لازال بشكل آفة فتاكة على المجتمع الدولي بأسره ، نظرا لتفاقم آثاره الخطيرة والأضرار الناجمة عنه.
وفي سبيل الوقاية من جرائم الفساد ، تظافرت الجهود الدولية لمكافحته وردعه، والتقليل من آثاره المدمرة ، والجزائر كإحدى دول العالم تعاني من انتشار الفساد بصورة واسعة، تعددت أسبابه واختلفت أنواعه ، في شتى المجالات ومختلف القطاعات، وجدت نفسها ملزمة بوضع قيود واستراتيجيات مهمة تمكنها من مكافحته.
فعلى المستوى الدولي استطاعت الجزائر الانضمام لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد ، ولعل أبرزها نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذا ما انتهجته وتبنته الجزائر من خلال أصدارها لقانون متعلق بالفساد، يطلق عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، حيث أتى بأهم الآليات والتدابير القانونية لوضع حدود للفساد ، تمشت في انشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد تنفيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
