الخلاصة:
" الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية " وفقا للدستور. ولقد فصل المؤسس مبادئ هذا النظام بنصه على أن " الشعب مصدر كل سلطة. والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده و يمارس الشعب سيادته عن طريق ممثليه المنتخبين .
و في هذا الصدد ينتخب الشعب نوابا عنه في البرلمان يمارس بواسطتهم سيادته في الوظيفة التشريعية، من خلال منحهم عهدة برلمانية محددة الطبيعة والعوالم دستوريا.غير أن البرلمانيين قد يتدخلون لتنظيمها في نصوص قانونية أو في الأنظمة الداخلية للغرفتين. مما يتيح فرصة للمجلس الدستوري للمساهمة في تحديد طبيعة العهدة البرلمانية عند مطابقته تلك النصوص للدستور، ويتضح حجم هذه المساهمة بعد معرفة نمط العهدة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري.
