الخلاصة:
المرفق العام هو كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو بواسطة الأفراد العاديين تحت إشرافها و رقابتها بقصد تحقيق النفع العام ، وتتمثل عناصر المرفق العام في أنها مشروع عام تنشأه الدولة و تلبية الحاجات العامة، الخضوع للسلطة العامة، الخضوع لنظام قانوني إستثنائي ، كما تتعدد أساليب تسيير المرفق العام في الجزائر حيث تنقسم إلى-أساليب عامة(الاستغلال المباشر، المؤسسة العامة)-أساليب خاصة(أسلوب عقد الامتياز، عقد الإيجار، الوكالة المحفزة)- أسلوب مختلط( أسلوب الاقتصاد المختلط)
-إن سلطة الإختصاص في إنشاء المرافق العمومية تتأرجح بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية تبعا لنظام الدولة المنتهج ، بالنسبة للمشرع الجزائري فالسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص في إنشاء المرافق الوطنية فيما عدا المرافق التي يتحتم أن يكون إنشاؤها بقانون ، أما المرافق المحلية فبحكم اسمها فهي تهم الأفراد المقيمين في دائرة إقليم معين فقد خول القانون الجماعات سلطة تقديرية في إنشاؤها .
-إن عملية إلغاء المرافق العمومية والتي هي وضع حد لنشاطها من الأمور التقديرية التي منحت للإدارة وهذه العملية تتم بنفس الوسيلة التي أنشىء بها المرفق العام إلا إذا وجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
