ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 0202 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 0202

Abstract

لقد ركزنا في بحثنا على تأثير النظام النيابي على السياسة العامة في الجزائر. فإذا كان من الميسور نسبيا إصدار دستور جديد سنة 2020 في الجزائر يقر بالتعددية السياسية و يفسح المجال أمام الفواعل غير الرسمية لاسيما مؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص بالتعدد و المشاركة السياسية و تحقيق أهم أهدافها، فقد كان من الصعب في المقابل الحصول على إجماع لإصدار النصوص و الأطر القانونية التي تقر بدور هذه المؤسسات في صنع السياسة العامة، نتيجة أزمة الثقة القائمة بين الدولة و النظام السياسي و غياب أي خيارات للتفاعل و الحوار و لم تكن العلاقة قائمة على أساس الاعتماد المتبادل التي من المفترض أن تكون بحكم الضغوط الدولية و الخارجية الداخلية و بالتالي تبقى تلك النصوص القانونية حبر على ورق، رغم هذه الفواعل غير الرسمية لا تنصب نفسها خصما للحكومة الجزائرية و لا تقدم نفسها كبديل عن الحكومة في تقرير الشأن الوطني و صنع السياسة العامة. فدورها يكمن في المشاركة في صنع تلك السياسة بوسائل البحث و التثقيف و تبيان الخيارات و تقديم المشورة. و في ظل عرقلة النظام السياسي للفواعل الرسمية و الغير رسمية عن أداء أدوارها المتعلقة في صنع السياسة العامة يتضح أن التعددية السياسية في الجزائر تعددية شكلية، تكرس الديمقراطية الصورية و بهذا نجد أن مقترب النخبة هو المقترب الأكثر ملائمة لتفسير العملية السياسية في الجزائر لان هذه السياسة في الغالب هي تجسيد و تعبير عن تفضيلات النخبة الحاكمة و توجهاتها. لذا فإنه لا يمكن القول أن السياسة العامة في الجزائر هي محصلة للتفاعل القائم بين مختلف الفواعل الرسمية و الغير رسمية و النظام السياسي، و لا يتحقق ذلك إلا في نظام قائم على الديمقراطية التشاركية التي تتيح المجال أمام الفواعل غير الرسمية للتعبير عن آرائها و مطالبها بكل حرية و يسعى لإشراكها في صنع السياسة العامة. و حتى تتمكن من تجاوز تلك السلبيات لابد من تفعيل دور الفواعل الرسمية و إعادة ضبط النظام السياسي حتى يسمح لها بأخذ دورها الحقيقي في صنع السياسة العامة. * اللغة الانجليزية If it relatively affordable to issue a new constitution in 2020 in Algeria that recognizes political pluralism and paves the way for informal actors, especially civil society institutions and private sector institutions for pluralism and political participation, and to achieve their most important goals, then it was difficult, in return, to obtain consensus to issue texts and legal frameworks. Which recognizes the role of these institutions in making public policy, as a result of the crisis of trust between the state and the regime The political and the absence of any option for interaction and dialogue, and the relationship was not based on mutual dependence that is supposed to be due to international and external internal pressures, and therefore these legal texts remain ink on paper, although these informal actors do not declare themselves an opponent of the Algerian government and do not persent themselves as an alternative Govemment in national affairs determination and public policy making. Its role is to participate in making that policy by means of research, education, clarification of options, and advice. As for when its role takes the position for criticizing or objecting to a public policy, that is because it does not see that policy as the national good thorough that. The institutions of civil society and the private sector contribut to enriching and correcting the national effort ib order to develop moer likely policies and solutions to national issues .