تُعد المسؤولية الدولية إحدى المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، وتُعنى بتحمّل الدولة أو الفاعل الدولي تبعات الأفعال غير المشروعة دوليًا. وتتمثل محددات المسؤولية الدولية في جملة من الشروط والعناصر التي يجب توافرها حتى ...

العقار الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل الأساسية في جذب الاستثمار لما له قدرة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومساهم في ترقية الاستثمار خاصة في ظل تدهور النمو الاقتصادي، من أجل البحث عن موارد جديدة وبديلة لتنويع الاقتصاد الوطني ...

لقد أصبح من المسلّم به اليوم أن الجريمة المعلوماتية تمثّل أحد أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي، لما تتصف به من خصائص تقنية معقدة، وسرعة الانتشار، وصعوبة الإثبات، وتعدد الأبعاد (الوطنية والدولية). وقد حاولت هذه الدراسة ...

نخلص في الختام، إلى أن الأحلاف العسكرية هي منظمات دولية إقليمية وفقا لأحكام القانون الدولي العام، ولقد اعترف عهد العصبة من قبل في المادة 21 بشرعية هذه الأحلاف. ولقد ظهرت أهم الأحلاف العسكرية أثناء الحرب الباردة، بسبب ...

يُعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية خطوة قاسية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوفي حالة الجزائر والمغرب، فإن التحديات الكبيرة تتطلب حلًا يتسم بالمرونة، الحوار المستمر، وتعاون إقليمي ودولي للتوصل إلى تسوية تُنهي ...

تشهد البشرية في العصر الحالي تحولا رقميا غير مسبوق تمثل في انفجار معرفي هائل صمن وسائط الاتصال المرئية والسمعية والتقنيات الرقمية المتطورة وهذه الطفرة أتاحت للفرد توظيفها في صياغة أفكاره وإدارة تعاملاته اليومية بل وأصبحت ...

يُعدّ القانون رقم 18-22 المتعلق بالاستثمار في الجزائر خطوة إصلاحية مهمة في إطار تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال، حيث أعاد تنظيم الهيئات المكلفة بتأطير ومتابعة النشاط الاستثماري. ومن أبرز هذه الهيئات المجلس الوطني ...

تتأسس الانتخابات الرئاسية في الجزائر على نظام قانوني متكامل يستمد قوته من الدستور والقوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ويهدف هذا النظام الى تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ,الدستور الجزائري الذي يعتبر ...

تهدفهذهالدراسةإلىتسليطالضوءعلىمسارتطورالميزانيةالعامةفيالجزائرمنخلالالمقارنةبينقانون 17-84،الذيمثّلالإطارالقانونيالكلاسيكيللماليةالعامة،والقانونالعضوي 15-18،الذيجاءفيسياقإصلاحييهدفإلىتحديثنظامإعدادوتنفيذومراقبةالميزانية. ...

تنشأ العقود بوجه عام وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يعني حرية الفرد في إبرام العقود. غير أنه وفي بعض العقود كعقود الاستهلاك، يجد المتعاقد نفسه مجبرا على إبرام هذا النوع من العقود لتلبية حاجياته وحاجيات غيره، وهو السبب ...