الخلاصة:
الأزمات الناتجة عن المخاطر الكبرى أنشأت تدريجيا منظومة عمومية تتضافر كلما حدث طارئ حتى أصبحت عبارة عن جهاز يقظة دائم يعرف بالدفاع المدني أو الحماية المدنية.
لكن خصوصية الكوارث الطبيعية و خطورتها على البنى التحتية قد تعجز الدولة مهما توفرت إمكانياتها، لهذا تبرز أهمية نجاعة التسيير والاستغلال الأمثل للموارد خاصة البشرية التي ينبغي أن تكون على مستوى عالي من الجاهزية و التدريب و الخبرة كما تتجلى أهمية دور القيادة وإحكام التنظيم من خلال وضوح التعليمات وسرعة وصولها للمخاطَبين بها إلى جانب تسخير الموارد وسهولة تمكين الأعوان من استغلالها. فالأدوات التي يوفرها المناجمنت العمومي من أجل بلوغ الاحترافية تستوجب تتبع أحدث الأساليب و أنجعها في التعامل مع الأزمات ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال البحث والإنقاذ بالتكوين المستمر وتبادل الخبرات، فيأتي العامل البشري على رأس الاهتمام لإيجاد أفضل سبل تحفيزه لضمان جاهزيّته في مواجهة الأخطار التي تختلف جذريا عن التي يواجهها الموظف العادي، وهو ما أظهر طفرة نوعية تم لمسها من خلال المقارنة بين التعامل مع زلزالي الشلف 1980 وبومرداس 2003.
