الخلاصة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على آليات الضبط الإداري في حماية الصحة العمومية وفق التشريع الجزائري، من خلال معرفة اتجاهات المشرع الجزائري والأحكام القانونية المعمول بها في كل متغير من المتغيرين، تطرقت في دراستي الى فصلين ركزت فيهما إلى أهم ما يمكن التطرق إليه من خلال المتغيرين، جانب وصفي تحليلي يتضمن مراحل إدارة آليات عملية الضبط على مستوى الصحة العمومية في الجزائر وانعكاسات هذه البرامج والآليات المستحدثة على تحسين الخدمات الصحية العمومية، تم استخدام منهج المقارنة وذلك من خلال تحليل مختلف النظريات والقوانين، من بين النتائج المتوصل إليها أنه تعمل آليات الضبط الإداري المستحدثة على تحسين وحمية الصحة العمومية، شهد التشريع الجزائري تأخر كبير في النظر للوائح والتشريعات القانونية، شهدت الصحة العمومية مؤخرا تحسن في خدماتها مقارنة بالسنوات السابقة.
