الخلاصة:
لا شك في أن الصفقات العمومیة من أبرز العقود التي تبرمها الإدارة العامة لا سیما و أنها تتعلق بالمال العام و المصلحة العامة و المرفق العام و بالنظر إلى هذه الأهمیة أولاها المشرع الجزائري العنایة الكبیرة و ذلك عند صدور أول قانون للصفقات العمومیة بموجب الأمر رقم 67/90 و إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، حیث أقر هذا المرسوم إصلاحات هامة تدعم سلطات الإدارة العامة في مواجهة المتعاملین معها .
ولأجل إبراز ذلك تناولنا هذا الموضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالیة كيف عالج القانون الجزائري السلطات الاستثنائية للإدارة في قانون الصفقات العمومية؟، و ذلك بتقسیمه إلى فصلین تطرق أولهما إلى سلطات الادارة في الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله و ثانیهما سلطات الادار
