الخلاصة:
تمحورت دراستنا المعنونة بـــ: الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر، حول موضوع الرقابة اللاحقة على القوانين، إذ يحق لمن كان في نزاع وصدر الحكم و تضمن تعديا على الحقوق المشروعة المكفولة ضمن الدستور أن يقوم بطعن في موضوع الحكم الصادر عن جهة قضائية.
و تقوم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعرض الطعن على جهة قضائية لها صلاحية مناقشة الدفع من حيث القبول أو الرفض.
في حالة القبول بالدفع يتم إخطار الجهات المختصة المكلفة بمناقشة موضوع الدفع التي تقوم بدورها في البت في الدفع بعدم الدستورية الذي يكون غير قابل للطعن.
الجهات القضائية المخول لها مناقشة الدفع بعدم الدستورية هي:
الجهات القضائية العادية (قضاء عادي و قضاء إداري) و الجهات القضائية العليا (مجلس الدولة و المحكمة العليا) و المجلس الدستوري و الذي تحول في التعديل الدستوري الجديد 2020 إلى محكمة دستورية.
