الخلاصة:
تبرز أهمية الدراسة الأساسية في أنها تسعى إلى الكشف التحليل الوظيفي التي رصدها المشرع الجزائري ، وذلك لن يتم إلا بعد معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع لمواجهة هذه الحركة الجمعوية في الجزائر، والذي لن يتأتى إلا باستعراض دور المجتمع المدني الذي ينتهجها المشرع في ظل قانون الجمعيات ، وكذا قانون المدني وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة، كما لا ننسى أيضا دور الحركة الجمعوية في الحد من الفساد ومكافحته وخصوصا في مجالي الوظيفة العمومية ، كما لا ننسى كذلك الدور الفاعل للحركة الجمعوية في الجزائر.
