ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ

Abstract

الجزائر مثلها كباقي الدول حاولت وضع الركائز القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد وتحقيق سياسة رشيدة تسير بها الإدارة المحلية، وذلك من خلال العديد من الآليات التي تم إنشائها للمساعدة على مكافحة الفساد، خاصة قانوني البلدية والولاية. حيث تكمن إشكالية الدولة الجزائرية في غياب فعلية الممارسات الواقعية للحكم فما زالت الدولة بعيدة عن الرشادة في التسيير للموارد والإمكانيات الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى عدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة، وهو ما جعل الدولة الجزائرية بحاجة إلى التزام علني بتعزيز الشفافية والتنافسية في إدارة الشؤون العامة وعلى هذا الالتزام أن يكون مشتركا بين الدولة بكل سلطاتها وقطاعاتها مع الشعب من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية وحرية التعبير وكذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني والحركات الجمعوية وايصال قنوات الحوار بين الإدارة والمواطن.