الخلاصة:
إن رئيس الجمهورية في ظل أحادية السلطة يمثل المؤسسة المركزية التي تتمحور حولها جميع مؤسسات الدولة الأخرى و بدونه لا يمكن للمؤسسات الأخرى أن تؤدى الوظائف الملقاة علي عاتقها.
إن مع تبني المشرع الجزائري مبدأ الثنائية سنة 1989 التي كان فيه تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، أمكن القول أن هذا التقسيم أدي الي تخفيف من شدة تركيز السلطة بيد الرئيس و أصبحت الحكومة شريكا في تنفيذ السياسة العامة للدولة.
و بحلول دستور 1996 ظلت السلطة التنفيذية على ما كانت عليه و بقيت المتحكم الحقيقي و الفعلي في الممارسة السياسية ككل إلى غاية التعديلات التي تمثلت في تعديل 2008 الذي أعاد بدوره ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل و ذلك بإلغاء منصب رئيس الحكومة و استبداله بمنصب و زير أول ، إلا أنّ الملاحظ أن هذا الأخير يمكن دوره في تنفذ و تنسيق برنامج الرئيس وليس برنامج الحكومة وصولا إلى دستور 2016 حيث يمكن القول أنه مقارنة بتعديل 2008 أضاف بعض الصلاحيات للوزير الأول تمثلت في توقيعه للمراسيم التنفيذية و رئاسته للمجلس الحكومة و ذلك دون تفويض من رئيس الجمهورية ، إلا أنّ هذا لا يخوله لأن يكون قطبًا مستقلا في الجهاز التنفيذي، فسلطة الرئيس تبقى قائمة.
و في سياق السلطة التنفيذية ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 على غرار باقي التعديلات الدستورية أو دساتير السابقة للجزائر فإن ما يميزها هي سعة صلاحيات رئيس الجمهورية سواء في الظروف العادية أو الغير عادية إنطلاقا من أن هذا الأخير له أهمية بارزة في الحياة السياسية و الدستورية نتيجة لتمتعه بعديد من الصلاحيات مقارنة بغيره بوصفه السلطة العليا و الهيئة المقومة في البلاد.
أما في دستور 2020 يتميز رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة النطاق كونها تمتد لتشمل حتى مجالات المؤسسات الأخرى لاسيما السلطة التشريعية التي لا تملك في المقابل أي سلطات هامة تجاه رئيس الجمهورية الذي تزداد صلاحياته إتساعا في الحالات العادية.
