الخلاصة:
تهدف الإتفاقیة الجماعیة إلى إیجاد استق ا رر أوسع في علاقة العمل الفردیة والجماعیة، كونها
مستقلة سواءا عند إب ا رمها أو تنفیذها، بمعنى أنها منبثقة عن الإ ا ردة المستقلة لأط ا رفها من عمال
وأصحاب العمل، في حدود ما یسمح به القانون، وبالتالي إلت ا زم الطرفین بمضمون الإتفاقیة یجعلها
أكثر مصداقیة وشرعیة 1، فاستق ا رر المجتمعات یشهدها التاریخ باستق ا رر أوضاع الطبقة العاملة،
وهذا ما یؤدي إلى استق ا رر السلام الإجتماعي، حیث تضمن الإتفاقیة الجماعیة توحید شروط
وظروف العمل بصورة مرنة، وهذا ما یجعلها تستجیب للتغییر والتعدیل كلما إستدعت الظروف
والمتطلبات الإجتماعیة، لتحقق نوع من العدالة بین أصحاب العمل والعمال.
لذاالاتفاقیات الجماعیة أصبحت المحور الأساسي لتنظیم وحكم علاقة العمل، التي من شأنها دفع
عجلة قانون العمل نحو التطور المستمر ومدى فاعلیتها في حفظ استق ا رر علاقة العمل، لذا من
واجب أط ا رف علاقة العمل وتنظیماتهم النقابیة إعطاء الاتفاقیات الجماعیة ما تستحقه من عنایة
نظ ا ر لدورها في تأطیر والحفاظ على استق ا رر علاقة العمل.