الخلاصة:
إن موضوع حماية البيئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونية العربية و هو أيضا من الموضوعات التي تعد حديثة التنظيم في النظم المقارنة ، وكذلك في النظام القانوني الجزائري حيث صدر أول نص
قانوني يعطي أهمية للحماية القانونية للبيئة سنة 1983 و بما أن البيئة صارت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان و الحيوان و النبات ، مما جعل حكومات الدول وشعوبها تعقد مؤتمرات دولية و ذلك مند سنة 1972 أهمها مؤتمر ريودجانيرو و كيوتو ، و أخرها مؤتمر دوربان الذي أكد على أهم التوصيات التي جاء به المؤتمر السابق و ذلك لبحث معظم الإشكالات المتعلقة بالبيئة خاصة و نحن نعيش في عصر أصبح فيه التلوث مسيطرا على المحيط الطبيعي ، و الانبعاث الغازية تملأ المعمورة ، حيث يعد الانبعاث الناتجة عن النشاطات البشرية ، و العلمية و التكنولوجيا القائمة و التقنيات الحديثة ، السبب الرئيسي في تغيير المزيج المتشعب من الغازات الموجودة في جو الأرض ، بسب التلوث الجوي الذي ينجم عن هذه العمليات و الذي يؤدي إلى زيادة غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة ، و تغير المناخ العالمي ، الذي يؤثر بدوره على نظام الحياة ، بكل مكوناته الحية و غير الحية، وأضحى من الضروري حاليا ، وأكثر من أي وقت مضى إيلاء موضوع حماية البيئة أكبر الاهتمام سواء من خلال النظرة التشريعية العالمية أو الوطنية، لأنه لا مناص من أن تصبح المحافظة على البيئة قيمة وطنية وإنسانية يحرص الجميع على الالتزام بها وتكريسها للتصدي لهدر الموارد الطبيعية لأنه وبكل بساطة واجب الجيل الحالي تجاه الأجيال القادمة ، وكذلك واجب بشري تجاه الحياة.
