السكن التساهمي بين المخطط و الواقع في ولاية الجلفة

بن قنيسة, العطرة

السكن التساهمي بين المخطط و الواقع في ولاية الجلفة

بن قنيسة, العطرة

URI: http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4697

Date: 2021

Abstract:

إف سياسة الإسكاف في ابعزائر عامة وولاية ابعلفة خاصة أما العجز الكمي و الكيفي يتحدانا لتفهم الوضعية بطريقة برليلية بأثر رجعي. بؼعابعة أزمة السكن بعأت الدولة إلذ العديد من ابغلوؿ خلاؿ العشريات ابؼاضية ، من بينها السكن الاجتماعي 2000 وابؼوجهة للاستجابة إلذ مطالب السكن للفئة الاجتماعية ابؼكونة من /11/ التساىم، وىذا منذ الإعلاف عنو في 15 الأسرة ذات الدخل ابؼتوسط، إلا أف ىذا النوع من السكن لد يعرؼ النجاح ابؼنتظر من ابؼسؤولتُ، حيث بلغت نسبة أشغالو على مستوى ولاية ابعلفة 20560 وحدة سكنية منها 300 سكن لد تنطلق بعد وىذا على حسب وضعية البرنامج ابؼستَ من طرؼ 2021 ) حسب وزارة السكن والعمراف، ديواف التًقية و التسيتَ العقاري(. /01/ الديواف إلذ غاية 18 من خلاؿ بحثي ىذا حاولت برليل ىذه الوضعية بداء من دراسة بؼيكانيزمات ىذا النوع من السكن ) السكن الاجتماعي التسابني(، ثم التأكد من أسباب ىذا التأخر من جهة ابعانب الإداري و ابؼادي بؽذه العملية، ومن جهة أخرى صعوبة انسجا ابؼستفيدين من ىذا البرنامج مع العملية من ابعانب التمويلي لسكناتهم أو أف السكنات موجهة لغتَ مستحقيها

Description:

الفهم التحليلي والاستًجاعي للسياسات السابقة بالإضافة إلذ الدراسة الشاملة للتجربة ابغالية في إنتاج ابؼساكن تسمح لنا بالقوؿ إف السلطات العامة قد بقحت في تنشيط القطاع. لقد أبشر القلق الرئيسي الذي كاف ذا طبيعة كمية ، ووصل بـزوف ابؼساكن ابؼقدرة بػ 5 ملايتُ مسكن إلذ الرقم القياسي البالغ 7 ملايتُ وحدة . بالنسبة للجانب النوعي ، تظل النتائج غتَ مؤكدة والإسكاف التًوبهي بالقوؿ إنو لد يتم الوصوؿ إلذ ابؼستوى ابؼطلوب للجودة ePG للغاية ، ويسمح برليل تصميم مساحة ابؼعمارية ابعيدة. في مواجهة ىذه ابؼلاحظة ، بيكننا برديد أسباب ىذا شبو الفشل للقيود التي تعمل على توحيد ابعودة ابؼعمارية: أ القيود القانونية: إف الأبماط ابعديدة لإنتاج الإسكاف ، ولا سيما الإسكاف الاجتماعي التشاركي ىي مؤطرة بعدد كبتَ من - النصوص دائمة التطور والتي تركز بشكل أساسي على طريقة التمويل وتنفيذىا. ىناؾ فيض من النصوص ابؼتناقضة في بعض الأحياف والتي يتم أخذىا دوف إنشاء ميزانية عمومية فيما يتعلق بنطاقها ودرجة تطبيقها. من ناحية أخرى، ىناؾ عجز صارخ من حيث النصوص التنظيمية وابؼعيارية التي بردد ابعودة ا﵀ددة لكل نوع من أنواع الإسكاف. ب القيود ابؼهنية: تعدد ابعهات الفاعلة ابؼشاركة في العملية الطويلة والصعبة لتحقيق الإسكاف بدءًا من العميل إلذ الشركة من - خلاؿ مدير ابؼشروع ، الذي يتعطل تفاعلو ويصبح أحيانًا متضاربًا. ويعود ىذا الوضع إلذ نقص التنسيق بتُ بـتلف أصحاب ابؼصلحة وقبل كل شيء إلذ عد وجود نصوص بردد الصلاحيات وبردد بؾاؿ عمل كل منها. يتم تهميش ابؼمثل ابعديد الذي ىو ابؼستفيد ، والذي يصبح صاحب مصلحة عن طريق ابغق في العملية لأنو يشارؾ ماليًا في بناء منزلو ، بسامًا ولا يتم حتى استشارتو ، على الأقل في مرحلة التصميم.ابؼشروع ابؼعماري. ج القيود ابؼالية: القيد ابؼالر الذي لا بيثل للوىلة الأولذ مشكلة لأف احتياطات الدولة تسمح بإطلاؽ برامج الإسكاف ، ولكن - يتم استخدامو بشكل سيئ ويوجد موجو بكو بسويل الأعماؿ الإضافية والتكميلية التي تنشأ أثناء التنفيذ و التي ىي نتيجة سيئة نضج ابؼشاريع التي يستمر بسويلها على أساس تقديرات موجزة )سعر ابؼتً ابؼربع(. نتيجة لذلك ، بيكننا أف نرى أنو على الرغم من تعدد طرؽ التمويل لكل نوع من أنواع ابؼساكن ، فإف النتيجة ىي جودة معمارية متطابقة. ويرجع ذلك إلذ عد كفاءة ونقص بسييز ابعهات الفاعلة ابؼختلفة التي تدخل في عملية التحقيق الفهم التحليلي والاستًجاعي للسياسات السابقة بالإضافة إلذ الدراسة الشاملة للتجربة ابغالية في إنتاج ابؼساكن تسمح لنا بالقوؿ إف السلطات العامة قد بقحت في تنشيط القطاع. لقد أبشر القلق الرئيسي الذي كاف ذا طبيعة كمية ، ووصل بـزوف ابؼساكن ابؼقدرة بػ 5 ملايتُ مسكن إلذ الرقم القياسي البالغ 7 ملايتُ وحدة . بالنسبة للجانب النوعي ، تظل النتائج غتَ مؤكدة والإسكاف التًوبهي بالقوؿ إنو لد يتم الوصوؿ إلذ ابؼستوى ابؼطلوب للجودة ePG للغاية ، ويسمح برليل تصميم مساحة ابؼعمارية ابعيدة. في مواجهة ىذه ابؼلاحظة ، بيكننا برديد أسباب ىذا شبو الفشل للقيود التي تعمل على توحيد ابعودة ابؼعمارية: أ القيود القانونية: إف الأبماط ابعديدة لإنتاج الإسكاف ، ولا سيما الإسكاف الاجتماعي التشاركي ىي مؤطرة بعدد كبتَ من - النصوص دائمة التطور والتي تركز بشكل أساسي على طريقة التمويل وتنفيذىا. ىناؾ فيض من النصوص ابؼتناقضة في بعض الأحياف والتي يتم أخذىا دوف إنشاء ميزانية عمومية فيما يتعلق بنطاقها ودرجة تطبيقها. من ناحية أخرى، ىناؾ عجز صارخ من حيث النصوص التنظيمية وابؼعيارية التي بردد ابعودة ا﵀ددة لكل نوع من أنواع الإسكاف. ب القيود ابؼهنية: تعدد ابعهات الفاعلة ابؼشاركة في العملية الطويلة والصعبة لتحقيق الإسكاف بدءًا من العميل إلذ الشركة من - خلاؿ مدير ابؼشروع ، الذي يتعطل تفاعلو ويصبح أحيانًا متضاربًا. ويعود ىذا الوضع إلذ نقص التنسيق بتُ بـتلف أصحاب ابؼصلحة وقبل كل شيء إلذ عد وجود نصوص بردد الصلاحيات وبردد بؾاؿ عمل كل منها. يتم تهميش ابؼمثل ابعديد الذي ىو ابؼستفيد ، والذي يصبح صاحب مصلحة عن طريق ابغق في العملية لأنو يشارؾ ماليًا في بناء منزلو ، بسامًا ولا يتم حتى استشارتو ، على الأقل في مرحلة التصميم.ابؼشروع ابؼعماري. ج القيود ابؼالية: القيد ابؼالر الذي لا بيثل للوىلة الأولذ مشكلة لأف احتياطات الدولة تسمح بإطلاؽ برامج الإسكاف ، ولكن - يتم استخدامو بشكل سيئ ويوجد موجو بكو بسويل الأعماؿ الإضافية والتكميلية التي تنشأ أثناء التنفيذ و التي ىي نتيجة سيئة نضج ابؼشاريع التي يستمر بسويلها على أساس تقديرات موجزة )سعر ابؼتً ابؼربع(. نتيجة لذلك ، بيكننا أف نرى أنو على الرغم من تعدد طرؽ التمويل لكل نوع من أنواع ابؼساكن ، فإف النتيجة ىي جودة معمارية متطابقة. ويرجع ذلك إلذ عد كفاءة ونقص بسييز ابعهات الفاعلة ابؼختلفة التي تدخل في عملية التحقيق

Show full item record