منح المشرع الجزائري للبرلمان آليات معتبرة لرقابة الحكومة منها ماهو محدود الأثر لا ترتب أي مسؤولية سياسية للحكومة،مثل الأسئلة البرلمانية بشقيها الشفويةوالكتابية،والاستجواب وكذا لجان التحقيق البرلمانية،بالإضافة إلى اللائحة وآلية ملتمس الرقابة وطلب التصويت بالثقة التي تؤدي جميعها في حالة توفر شروطها وإجراءاتها ترتيب مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
