الخلاصة:
ان مركز رئيس الحكومة في الجزائر عرف تطورا و تغييرات عبر مختلف الدساتير الجزائرية و انطلاقا من الأحادية أو الثنائية في السلطة التنفيذية فقد كانت الجزائر و في ظل دستوري 1963 و 1976 تعتمد على الأحادية في السلطة التنفيذية مرتكزة في يد رئيس الجمهورية آنذاك ،وبعد الأزمة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية سنة 1988 ثم تغيير التوجه و اعتماد النظام الليبرالي و التعددية الحزبية اعتمد بعدها مبدأ الثنائية في السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة اللذان تقاسما صلاحيات ومهام تلك السلطة لكننا نجد حتى و ان اعتمدت الثنائية بقي رئيس الجمهورية مهيمنا عليها و محتكرا لصلاحيات ضخمة ضمنها حتى في دستور 1996 ووفقا لنفس الدستور يقوم رئيس الحكومة بوضع مخطط عمل الحكومة قصد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حيث يسهر من خلال طاقمه الحكومي للتنفيذ و التنظيم ،كما ينسق بين أعضاء حكومته لضمان السير الحسن و فعالية تنفيذ برنامج الرئيس و في مقابل تلك الصلاحيات يحمل على عاتقه مسؤولية أعظم من تلك الصلاحيات تتصف بالإزدواجية الأولى أمام البرلمان متمثلة في عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني الذي قد يقبله أو يرفضه و كذلك آلية بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني و كذا آلية التصويت بالثقة و الاستجواب و التحقيق بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية و الشفوية أما المسؤولية الثانية فتكون أمام رئيس الجمهورية الذي يمكنه عزل رئيس الحكومة و الذي يترأس مجلس الوزراء و يراقب كافة أعمالهم و يوجهها بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للوزير الأول .
ثم نجد توجه النظام السياسي الجزائري من جديد إلى الأحادية في دستور 2008 و اعتماد مصطلح وزير أول بدلا من رئيس الحكومة إفراغه من بعض الصلاحيات التي كان يتمتع بها .
ليعود من جديد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 إلى اعتماد الثنائية في السلطة التنفيذية انطلاقا من وجود اغلبية برلمانية أو اغلبية رئاسية على مستوى البرلمان إذ تنص م 103 من التعديل الدستوري 2020 على ان يرأس الحكومة وزير أول في حال انبثق عن أغلبية برلمانية فائزة بالانتخابات التشريعية موالية لرئيس الجمهورية يعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أما في حال انبثاق رئيس حكومة عن اغلبية برلمانية فائزة بالانتخابات غير رئاسية فسيكون الوزير الأول هنا "رئيس الحكومة" له الحق في وضع برنامجه الحكومي و اختيار الوزراء الذين يريدهم و له الحق مرة واحدة في اقتراح تشكيل حكومته و لرئيس الجمهورية القبول أو الرفض أو التعديل .
