الخلاصة:
تهدف الدراسة إلى تعديل الدستور 2020 إلى أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة، ومنه يحتل رئيس الجمهورية في النظام السياسي المركز القانوني الممتاز، باعتباره منتخب من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وبتمتع رئيس الجمهورية بالتولية الشعبية التي مفادها التفوق الرئاسي وتمتعه بالشرعية الثورية التاريخية، والشرعية الدستورية التي منحته اختصاصات وسلطات تجعله يتجاوز ويتعدى على السلطات الثلاث، تجعل هذه العوامل من رئيس الجمهورية محور النظام السياسي ويختزلها في شخصه وبالتالي لا مكانة لمبدأ الفصل بين السلطات، ضف إلى ذلك أنه يمارس تلك الاختصاصات والسلطات لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مما يعبر عن القضاء على مبدأ التداول على السلطة. مما يجعل من شخصية رئيس الجمهورية الشخصية السياسية الأولى في النظام السياسي، لذلك يعد دستور 1996 أسوء من دستور 1989 وبعد تعديله سنة 2008ولكن مع استحداث تعديل الدستور 2020 إذ أصبح لباسا خاصا لرئيس الجمهورية يمكن تكييف النظام الذي أقامه بالنظام القيصري المستمد بعض عناصره من البونبارتية، وهذا يتناقض ومبدأ الديمقراطية ولا يعزز حكم الشعب.
