الخلاصة:
قد انصبت الجهود المبذولة خلال فترة 1999 الى 2016 على إصلاح هياكل الدولة ومهامها ، والذي يهدف إلى إعادة بناء دور جديد للدولة يتماشى و المعطيات البيئية الداخلية و العالمية ، ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي إلى مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية و الإدارية ، كما تم التركيز على خلق الآليات و الميكانيزميات الضرورية لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري لما لها من تأثير سلبي على مستوى الأداء الحكومي و على ثقة المواطن في الإدارة العامة لبلده ، و على إعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لأي تطوير إداري فقد رافق خطط وجهود الإصلاح المبذولة إهتمام بهذا العنصر الحي و الديناميكي ، وذلك من خلال وضع الإطار القانوني الذي يحكم الأعوان العموميين ، وتم تحديد العديد من المحاور و العناصر الأساسية التي ترمي إلى تحقيق تسيير إستراتيجي للمورد البشري في الإدارة يرمي إلى رفع قدرات وخبرات الموظفين العموميين من خلال إحداث تصنيف دقيق للوظائف و مؤهلاتها ، و إرساء سياسة توظيف قائمة على مبدأي الجدارة و المساواة من جهة ، وبالاستناد إلى التكوين المستمر و المتخصص باعتباره عنصر فاعل في زيادة مهارات الموظف و قدرته على مواكبة المستجدات من جهة أخرى .
من خلال النظر الى المجهودات المبذولة و الواقع المعاش ، يبين لنا غلبة الطابع التشريعي و الآليات القانونية ، وكثرة تنصيب اللجان ، وتعدد المخططات ، في مقابل الضعف و المحدودية على مستوى النتائج المحققة ، وفي ظل غياب إرادة سياسة واضحة و تغييب عناصر الإصلاح الإداري الفعال من مشاركة في التخطيط ، ومتابعة التنفيذ و الأخذ بمقتضيات بيئتنا و احتياجاتها عند رسم الخطط . ...إلخ،و نلاحظ أن الإدارة الجزائرية لا تعاني من نقص في التشريعيات بقدر ما تعاني من خلل على مستوى الذهنيات ، الذي يرتبط أساسا بعجز منظومتنا القيمية و الأخلاقية و الذي يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف منظومتنا التربوية في أداء رسالتها ، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مدى فعالية المنظومة القائمة في خدمة أهداف و غايات الإصلاح المنشود .
إن فهم ما تعانيه الجزائر من قصور وعدم القدرة على تحقيق مشاريع الإصلاح ا، وتجاوز صفات التخلف اللصيقة بها في معظم المجالات ، مرتبط بتحليل وتشريح قضية التنمية السياسية مع محاولة تفسير المشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة، كتراجع مستويات الممارسة السياسية والأداء والفعالية في الواقع التطبيقي، وعدم القدرة على بلوغ مستويات من التنمية والتحديث السياسيين، وتفعيل قد ا رت النظام السياسي،وزيادة الانسجام والتكامل بينه وبين المجتمع.
من هذا المنطلق فإن مشكلات التنمية السياسية التي تواجهها الجزائر، ترتبط ارتباطا وثيقا بالوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تظهر فيه ، حيث راينا ان رغم ترسانة الاصلاحات و اللجان و التشريعات الا انه و بالنظر الى المؤشرات التي اشرنا اليها سابقا بخصوص التنمية ظهرت الكثير من الازمات ما يعني ان تأثيرها لم يكن بالحجم التشريعي نتيجة ارادة سياسية ونتيجة الفساد التي تعاني منه الادارة الجزائرية وما يعكس بعد هذه الاصلاحات ظهور ازمة التغلغل و الاحتجاجات و ازمة المشاركة ، مع انه من الناحية النظرية للاصلاحات الادارية تأثير هام في التنمية .
