الخلاصة:
هدفت هذه الد ا رسة إلى إب ا رز خصائص واستخدامات الأماكن العامة الحضارية من خلال معرفة
مفهوم التحسين الحضري، معاييره وأهم أهدافه ود ا رسة وضعيته بحي بلقاسم وحي الطوطال في مدينة
المنيعة، لهذا حاولنا معالجة الإشكالية المتمثلة في معرفة مشاريع التهيئة والتحسين الحضري في هذين
الحيين وكي فية تجسيدها على أرض الواقع، وتوصلنا في نهاية هذه الد ا رسة إلى عدة نتائج مفادها وجود
نقص في المساحات الخض ا رء وكذا نقص أماكن اللعب والترفيه في مواقع الد ا رسة، إضافة إلى أن
معالجة هذا النقص يتطلب تعاون بين السكان والجهات الوصية حتى يكلل بالنجاح .
الوصف:
يعتبر التحسين الحضري وتحسين ظروف حياة الإنسان وازدهاره غاية سامية ومستمرة كانت
وما ا زلت تشكل الشغل الشاغل لكثير من الباحثين في مختلف الأزمنة والبلدان في جميع الميادين، لكن
أولويات البحث العلمي تختلف باختلاف مستوى تطور البلدان، ونعتقد أن الأولوية في البلدان النامية
أو الأقل تطو ا ر يجب أن تعطي إلى الميادين والمسائل الأكثر إلحا حا مثل توفير السكن، الصحة،
بالإضافة إلى التحكم في التقنيات الح ديثة التي تساعد على حل كثير من هذه المشاكل. وهذا ما لجأت
إليه فعلا السلطات المحلية بمدينة المنيعة، والذي اتخذناه بدورنا كموضوع بح ث، تحت عنوان تهيئة
وتجديد الفضاءات العمومية في الأحياء من خلال برنامج التحسين الحضاري.
انطلاقا من هذا الطرح جاءت فكرة د ا رستنا لموضوع التحسين الحضري، كمشروع تم تجسي ده على
مستوى حي قصر بلقاسم وحي الطوطال، من خلال الكشف عن الواقع المعاش وتشخيص الوضع
القائم بمجال الد ا رسة تبين لنا حقيقة التهميش والمشاكل التي يعاني منها الحي، وذلك من خلال:
نقص المساحات الخض ا رء.... -
نقص أماكن اللع ب والترفيه......الخ -
قصد التمكن من تكوين خلفية واضحة بمختلف جوانب الموضوع، كان لابد من التنويع في وسائل
البحث لجمع أكبر عدد ممكن من المعطيات، حيث اعتمدنا على الملاحظات والزيا ا رت الميدانية،
ومقابلة الهيئات المعنية بالمشروع، وهذا ما سهل علينا السير في البحث بصورة تدريجية انطلاقا من
الجزئيات وصولا إلى الكميات، والتي مكنتنا في الأخير من إثبات صحة الفرضيتين المصاغتين، وبلوغ
الاهداف المسطرة في بداية الد ا رسة ال ا رهنة .
هي نهاية المطاف وصلنا إلى استنتاج عام، مفاده أن نجاح عملية التحسين الحضري مرهون
بمدى تكاثف وتضافر الجهود بين السكان والجهات الوصية، في ظل التطبيق الفعلي للمبادئ العامة
لسياسة التحسين الحضري، التي جاءت أساسا للحد من مظاهر التدهور والتقليل من المشاكل التي
يعاني منها الحي، فكل هذه الحلول تبقى بدون فائدة على الواقع ما لو تتبع بم ا رجع قانونية لضبط
آليات التسيير.
وفي الأخير د ا رستنا هذه ماهي إلا د ا رسة متواضعة أمام حجم هذا الموضوع، وما بحثنا هذا إلا
محاولة منا لفتح المجال لقيام د ا رسات أخرى تكون أكثر تعمقا وبمعطيات أكثر وفي ظروف أحسن من شأنها أن ترقى بمستوى الحياة الحضرية وفق أهداف علمية خالصة يكون الغر ض منها خدمة السكان
والمدينة.
