الخلاصة:
لخلاصة دراستنا هذه يمكن القول :
أن البيئة الخارجية هي التي تحدد الفرص والتهديدات التي يمكن تجابه الدولة في المستقبل والتنبؤ بما سيحصل وأن الدولة تتأثر بالعوامل والمتغيرات المحيطة بها لان هذه العوامل يصعب التحكم بها وهي خارجية عن نطاق الدولة أو خارج نظامها السياسي وطبيعة الهيكل السياسي للدولة ، وأن السياسة العامة تعمل وفقا للبيئة المحيطة بها والتي يمكنها أن تتعامل وتتفاعل معها.
فهناك علاقة عميقة بين مضمون السياسة العامة التي تقررها الدولة وبيئتها من ناحية أخر لأنها هي التي تحدد طبيعة السياسة العامة ، وأنم القرار السياسي يتأثر البيئة الخارجية لأنها يمكن أن تصنع قيود ضد قرار سياسي لأنها كلما زاد الضغط من البيئة الخارجية أصبحت هناك فرص ضئيلة لاختبار القرار الصحيح واتخاذ.
فانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية التي مست جميع الدول أدت إلى اتخاذ بعض القرارات الصارمة على غرار الجزائر التي مست جميع قطاعاتها السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي فالنفط في الجزائر هو مصدر الطاقة لها أدى فانعكاسات هذا الانخفاض كانت وخيمة على الاقتصاد الجزائري أدى بها اتخاذ بعض الاجراءات مثل سياسة التقشف وصدور قانون المالية وبدورها الإجراءات أدت إلى ظهور بعض الاحتجاجات في مختلف التراب الوطني وهو الذي رجحه البعض إلى يوارد ظهور ثورات الربيع العربي حيث إعتبر المواطنون أن هذه القوانين هي بمثابة قوانين استبدادية ضد المواطن إلا أنها سرعان ما تداركت هذه الاحتجاجات و سيطرة عليها بمنح المواطنين بعض المزايا وإسكاتهم.
