دور سياسة تهيئة الاقليم في التنمية المحلية في الجزائر دراسة حالة ولاية المدية 2000 2015م

Abstract

إن سياسة تهيئة الإقليم تتمثل في أنها سياسة تتبناها الدولة في إطار ما يسمى بالسياسة العامة ،لتقليل التنمية المتباينة ومراعاة الاختلاف والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والمكانية في الإمكانيات المادية و البشرية بين الأقاليم في الدولة ،والتصدي لعدم الاستقرار الإقليمي وتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الهجرة والعمل على الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة ,ورفع شأن المناطق المتدهورة بدعم المجال الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري لإنعاشها وبالتالي تحقيق التنمية فيها ووفق الأهداف المسطرة في التخطيط الإقليمي . فعملية التهيئة الإقليمية باعتبارها ترشيد خاص تسترشد به الدولة للتنظيم ولتحقيق التكافؤ في الفرص فتعد خير تطبيق لما يسمى بسياسة الانسجام والتوازن لأقاليم الدولة، وبالتالي بلوغ التنمية المحلية. ومن خلال التعريف الإجرائي للتهيئة الإقليمية : نرى انها تخطيط تنموي ذو أبعاد إستراتيجية وفق برامج عمل إقليمية فيما بين مختلف القطاعات عبر التراب الوطني بمراعاة الانسجام والتكامل فيما بينها،قصد النهوض بالإقليم وفق معايير وأسس لتحقيق أهداف معينة. وعليه فإنه وفي إطار دراسة الحالة "ولاية المدية" توصلنا إلى النتائج التالية: - أنه وانطلاقا من الوضع القائم والاختلالات التي تميز الإقليم ،فقد اختار الفاعلون في الولاية سيناريو إعادة التوازن كمرحلة تحضيرية لمرحلة تنافسية على المدى الطويل حيث يفرض شكلا من أشكال التسيير والحوكمة بوضع إستراتيجيات وبرامج ملائمة باستطاعتها تصحيح تدريجيا الإختلالات وبناءا على سياسة تهيئة الإقليم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لولاية المدية لتحقيق التوازن وبلوغ مستويات معينة من أبعاد التنمية ووفق التشخيص تم التوصل إلى : - تركز سكانها على محور شمال –جنوب في الطريق الوطني رقم 1 - ارتكاز النمو الاقتصادي على قطاع الثروات المنجمية المتوافرة بها كفرصة للاستثمار والموارد الأولية - تطوير الصناعة التي تعد فرصة أخرى للتنمية المحلية وبتطوير الأقطاب الصناعية القائمة - نظام إنتاجي يقوم على استغلال وتمكين كل الإمكانيات والقدرات للولاية لخلق ثروة ومناصب عمل - جعل السياحة بديل اقتصادي - قاعدة إقليمية تقوم على معايير الاستقطاب - لقطاع الفلاحة قدرة وإمكانيات فالفلاحة نشاط رئيسي للمنطقة وحافز للاستثمار وتم تسجيل معدلات أولى في نسبة المحاصيل - تم إنشاء مستثمرات فلاحيه جديدة وعليه قد حققت الولاية اكتفاء غذائي على المستوى الوطني وفي مجال الصناعة: تسعى لتطوير القطب التكنولوجي الحيوي-الصحة ـ ـ تدعيم المؤسسات المكملة للمركب الصيدلاني حربيل - تطوير الصناعات الميكانيكية بالبر واقية - تنمية قطاع الحليب - تطوير صناعة تحويل الكروم - تم اعتماد 472 مشروعا استثماريا بقيمة 222 مليار دينار و احتلى قطاع الصناعة المرتبة الأولى -ثم قطاع موارد البناء -ثم قطاع الصناعات الغذائية وبالتالي خلق الثروة للولية وتثمين جميع الموارد المتاحة فالجانب الاقتصادي للولاية يبقى النشاط ألفلاحي والرعوي هو القطاع الرئيسي الذي يوفر أكبر فرص للعمل بالولاية -تتمتع الولاية بهياكل قاعدية إلا أنها تبقى غير مستغلة نسبيا وفي الجانب الاجتماعي للتنمية: عرفت مجال التشغيل حركة نشيطة، مكنت من توفير مناصب شغل موزعة على عدة قطاعات وتبقى الفلاحة والتجارة والإدارة والخدمات من القطاعات المدعمة وفي مجال التخطيط العمراني -ففيما يتعلق بالسياسة السكانية تم إنجاز تقريبا كل ما يسجل للانجاز -وفي إطار إنجاز السكن الريفي حققت المرتبة الأولى على المستوى الوطني -وتم انجاز العديد من المشاريع في مجال الأشغال العمومية - وفي مجال الصحة والسكان تحتوي الولاية على 6 مؤسسات عمومية استشفائي و 7 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية ومعهد للتكوين والشبه الطبي - وفي القطاع السياحي تعمل الولاية لتطوير المنطقة وجعلها كمنطقة جذب سياحي - وانجازات عديدة في قطاع الموارد المائية لتلبية الاحتياجات - وتم الاهتمام بالقطاع البيئي وخطت خطوة مهمة في هذا المجال