نظام التقاعد في الجزائر بين ضروريات الاصلاح وضغوطات الوضعية الاجتماعية والاقتصادية

Abstract

الملخــص تتطرق هذه الدراسة المعنونة بـ"نظــــام التقــــاعد في الجــــزائر بين ضـرورات الإصلاح وضغوطات الوضعيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية" للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دائمة التحول، التي عرفتها البلاد، والتي انعكست بدورها على النظام التقاعد الوطني للتقاعد منذ توحيده سنة 1983، القائم على التوزيع وعلى مبدأ التضامن بين الأجيال، مرورا بالتعديلات التي أدخلت عليه في مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي(PAS) في بداية التسعينات، حيث تم إحداث عدة أنواع للتقاعد قبل الوصول إلى سن الإحالة على التقاعد (مسبق-نسبي- دون شرط السن) ، ما أدى إلى الإضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. تأثرت منظومة التقاعد بالوضعية الاجتماعية والديمغرافية كارتفاع أمل الحياة عند الولادة وتدهور معدل الخصوبة وبالوضعية الاقتصادية المتمثلة في اختلال التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد بفعل زيادة النفقات، وانخفاض عدد المشتركين واختلال العلاقة بين عدد المتقاعدين وعدد المشتركين في نظام التقاعد، وكذا تدهور سوق العمل وانخفاض مستوى الاستثمارات، وتراجع مداخيل البترول، الأمر الذي أدى إلى إصلاحات جديدة بموجب القانون 16-15، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير2017، من بينها إلغاء صيغ التقاعد المسبق. ومن أهم ما أوصت به الدراسة إعادة النظر في نظام التقاعد بالتشاور مع جميع الشركاء وإدخال إصلاحات شاملة، وعميقة، تمس بجوهر النظام وجعله يمول نفسه تلقائيا من أجل الاستمرار والوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين وتحسين وضعية المتقاعدين.