الخلاصة:
إن الإرادة السياسية المعبر عنها على أعلى مستويات الدولة سواء من الحكومة أو على مستوى الولايات والبلديات وحتى في الأرياف ينبغي استخدامها كملهم وكمحفز من اجل هيكلة أحسن وعقلنه أفضل للأنشطة المقام بها في مجال محاربة الأمية، وتعليم الكبار لما لها من أهمية في تحسين ظروفهم الاجتماعية ويجب أن تبنى مقاربة إستراتيجية مندمجة بين القطاعات المشرفة على العملية وبين المواد الدراسية التي تقدم للأمي لضمان التفاعل الإيجابي بين محو الأمية والصحة والنظافة والبيئة والشغل والدخل وإطار المعيشة والتربية والإعلام والتكوين وترقية حقوق الإنسان إلخ...وينبغي للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية ان تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر. إن محاربة الأمية معركة تكسب مع طول الزمن نظرا للتحديات الجسام التي ينبغي رفعها على مستوى الفقر، والتعليم ونقص البنى التحتية الأساسية إلخ...كما ينبغي أن تكون هي المحرك الأساسي في المقاربة الجديدة في مجال محو الأمية، الانطلاق من مصالح الأميين الاجتماعية وليس من شعارات لها جانب نفعي على المسئولين فلا يمكن تعبئة الناس إلا إذا انطلقنا من مصالحهم، ولا يتأتى ذلك إلا بإشراك الأميين في سياسة التعلم والسماع لهم عندما يتم إشراك الأميين في البحث عن حلول لمشاكلهم فإنهم سيعكفون على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها.
كما أن كل سياسة لا تنجح إلا بوجود إمكانات ينبغي إعطاؤهم الوسائل التي تسمح لهم بإسماع أصواتهم وبأن يتعبئوا وينتظموا لوضع هياكل لمحو الأمية خاصة بهم، هذه الهياكل ستسمح لهم بالاستفادة من الفرص التي قد تتاح لهم، هذه البنى الأصيلة التي تستند إلى المبادرات المحلية والعمل التعاوني ستسعى لتعميم محو الأمية الوظيفي بغية الوصول إلى اندماج اجتماعي ومهني أفضل للتجمعات السكانية المستهدفة.
