الخلاصة:
على العموم يمكن أن نستخلص من الدراسة أن الإستراتيجية الأمنية التركية إن التجاذبات الداخلية انعكست على الممارسات الخارجية فبمجرد وصول القيادة الجديدة لتسيير شؤون الدولة طرحت مسالة نظرة النخبة الجديدة لمسار الانضمام للاتحاد الأوربي هل يتناقض مع توجهات الحزب أم العكس، إلى أن بينت الممارسات السياسية تحمس القادة الجدد إلى الانضمام ، بدليل أن الشروط المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي طبقت في هذه الفترة أكثر مما طبقت في فترات سابقة ، ولعل هذه النظرة من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية لها بعد داخلي حيث أن مكاسب الديمقراطية وعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان المشروطة من قبل الاتحاد للانضمام ، هي بمثابة أوراق قوة في صالح القيادة المدنية في صراعها مع المؤسسة العسكرية، وعلية فان السلطة المدنية المنتخبة انتهجت أسلوب التغيير الناعم لكبح جماح المؤسسة العسكرية من تدخلاتها في الحياة السياسية، وعلى هذا الأساس تم الانقلاب الناعم بجملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية اما عن انقلاب يوليو 2016 إذا كانت ثمة من نتيجة إستراتيجية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا فهي تمكين الرئيس رجب طيب أردوغان من المضي قدمًا في مشروعه وتصوره لمستقبل الدولة المسمى "تركيا الجديدة".
