إستراتيجية المؤسسة الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق

Abstract

مقدمة عامة. لقد عمل الإنسان منذ فجر التاريخ من اجل سد حاجته ورفع مستواه المعيشي شيئا فشيئا، وقد ا رفق التطور التدريجي في الهيكل الاقتصادي لدى جميع الشعوب، حيث مرت جميع الدول بفترة تطور تدريجية مذ كان الصيد و الز ا رعة المصدرين الأساسيين للدخل، مرو ا ر بظهور النشاط التجاري كمصدر أخر كانت انطلاقته من المقايضة، ثم ظهور النشاط الصناعي بقيام الثورة الصناعية في أوروبا في بداية القرن التاسع عشر. وبشكل موازي ا رفق النشاط الاقتصادي و الصناعي تقدما تكنولوجيا، وتطور هذه المجالات انعكس بدوره على تطور المؤسسة في جميع النواحي، فمن مشروعات صغيرة الحجم وبسيطة، إلى مشروعات ازدادت حجما وعددا وتعقيدا، من مشروعات لم تكن بحاجة إلى مبادئ إدارية معمقة وتكتفي بإدارة صاحب الملكية إلى مشروعات برزت فيها مشاكل التنظيم و الكفاءة، التي أدت إلى فضل ملكية المشروع فيها عن إدارته، وظهور طبقة المديرين المأجورين، ومنه انطلقت الإدارة من شكلها البسيط إلى المعقد، حيث ازداد ضغط مشاكل التخطيط و الرقابة الإدارية، والمشاكل الأخرى المتفرعة عنها و المرتبطة بها، وبالتالي بدأت أهمية الإدارة أو التسيير كعلم وليس كموهبة وفن فقط. إلى جانب ذلك واجهت المؤسسات مع بداية الثورة الصناعية اهتماما كبي ا ر بإلانتاج و الأساليب الفنية و التقنية التي تطورت، حتى ارتبط مفهوم الإنتاج بالتصنع وارتكز النشاط الصناعي في إعداد وتحسين طرق الإنتاج الكثيرة لتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة مما عبد الطريق أمام بروز أنواع جديدة ومتجددة للتسيير أكثر دقة و علمية تعتمد على عناصر كالتنبؤ، التخطيط، والإست ا رتجية، ونجد التسيير الاست ا رتيجي كأحد هذه الأنواع أشهرها و كبديل مناسب عن الإدارة التقليدية وتعتبر الج ا زئر إحدى البلدان التي عانت من ركود اقتصادي اذ لم تستطيع تدابير الاقتصاد الموجه تحويل مؤسساتنا إلى مؤسسات ذات مرد ودية، بل جعلت اقتصادياتنا مقدمة ب تعتمد أساسا على عائدات النفط والغاز، ولم يتم الإد ا رك إلا مؤخ ا ر أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي البديل الاست ا رتيجي لخلق الثروة، ويرجع الاختصاصيين هذا التدهور إلى تعدد السياسات الاقتصادية من )تخطيط، إعادة الهيكلة استقلالية المؤسسة، الخوصصة. ...( في حين يرى البعض أن سبب يعود إلى سوء التسيير من جهة، والى عدم استغلال الأمثل للمردود المتاح، الشيء الذي ينطبق على حقيقة المؤسسة الج ا زئرية التي تحوي على طاقات مادية و بشرية، لا تحلم بها المؤسسات الصغيرة في الدول المتقدمة، لكن الفرق واضح وكيفية تسيير هذه الموارد هي المشكلة للوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة. وأنه مع دخول بلادنا في اقتصاد السوق وسرعة الأحداث الاقتصادية و التطور التكنولوجي و توسع رقعة الأسواق نتيجة لتحرير التجارة الخارجية و الشركات الدولية وأثار العولمة، لابد من إيجاد صيغة فعالة تسمح بتكييف المؤسسة الج ا زئرية وفق هذه المستجدات حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات خططها التطورية و التنموية في الوقت ذاته.