الخلاصة:
إن المنظمات مهما اختمفت سياساتها وميادين نشاطاتها فإنها تعمل جاهدة عمى
تحقيق أهدافها هاته الأهداف التي لا تحقق الا بالمورد البشري الذي يعتبر الفاعل
الاست ا رتيجي في المنظمة، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يكون فعالا إلا بتوفير مناخ وبيئة
تنظيمية ملائمة بهدف الانضباط والت ا زم أف ا ردها العاممين لتحقيق أهدافها وغاياتها، إذ لا يكفي
أن تمتمك المنظمة السياسات و الموارد المالية و الخطط المحكمة و التقنيات فقط مالم يكن
هناك امتثال وتطبيق من قبل هؤلاء العاممين لممعايير الموضوعة وهذا ما يسمى بالانضباط
المعروف بأنه "ضبط الميول والسموك إما بإ ا ردة الفرد نفسه أو بتأثير سمطة خارجية". 1
فإذا لم يكن هناك ضبط وتأثير وردع عن طريق تسميط العقوبة التأديبية لكل من
خالف التعميمات والقواعد الرسمية والنصوص وتشريعات العمل،فانه حتما يقود المؤسسة إلى
تفشي ظاهرة التسيب والانح ا رف المتجمية صورها في عدم احت ا رم الوقت اولغيابات، تأجيل
الأعمال، غياب الجدية في العمل، تفشي روح اللامبالاة و غياب الن ا زهة......
وعمينا أن لا نغفل عن قابمية النفس البشرية في مجال التنظيم للانح ا رف و لانتهاك
المعايير القانونية التي تقابمها العقوبة التأديبية التي توقع عن المخالفين ضمانا لمنظام
والاستق ا رر، ردعا لهم ولغيرهم لمعودة لارتكابها، هاته العقوبات التي تقرها القوانين والتشريعات
المنظمة لعلاقات العمل وتحددها الأنظمة الداخمية لممؤسسة، كما ينظر إلى العقوبة بأنها
وسيمة وليست غاية في حد ذاتها لا ي ا رد منها الانتقام، ففرضها من مصمحة الفرد والجماعة
-1 . الإدارة العامة لممعجمات، معجم علم النفس والتربية،مجمع المغة العربية: دار الكتاب، 1891
لإعادة التوازن لممجتمع إن أحدثت الجريمة ضر ا ر أو خملا حسب ما تدعيه الوظيفية التي
ترى أن المجتمع مجموعة من الأنساق المت ا ربطة المتساندة وظيفيا، والجريمة في نظر
دوركايم ظاهرة طبيعية إلا أن زيادتها تعتبر ظاهرة مرضية لا بد من العقوبة لإعادة التوازن
وارضاء الآخرين.
من جهة أخرى تعتبر العقوبة وسيمة لمردع العام أي توجيه إنذار للآخرين عن طريق
معاقبة المجرم وبالتالي يتجنبون ما يترتب عميها. وكذا منع المجرم من تك ا رر ارتكاب الجريمة
عن طريق الإصلاح والتأهيل من أجل العودة إلى المجتمع فردا صالحا
