آليات الفصل في المنازعات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

كثيرا ما تنشأ منازعات بين التجار، سواء كانوا وطنيين أم أجانب، أثناء تنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية، يقتضي حين الفصل فيها مراعاة مميزات الحياة التجارية وبالخصوص مبدأي السرعة والإئتمان، مع تطبيق الأعراف التجارية، ولهذا كان لابد من تخصيص قضاء مستقل للفصل في المنازعات التجارية بواسطة قضاة متخصصين وبمساعدة تجار لهم دراية بالأعراف التجارية. وهو ما أدىبالمشرع الجزائري أن يقوم بتخصيص قضاء يتولى الفصل فيها دون سواها، حيث استحدث محاكم أسند لها صلاحية الفصل في تلك المنازعات التجارية، أطلق على تسميتها بالمحاكم التجارية المتخصصة. كما و أدرج المشرع الجزائري طرقا بديلة لحل تلك النزاعات التجارية، ذلك لما تحتله هاته الطرق من اهتمام متزايد على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، وما توفره من مرونة وسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لنزاعاتهم.

Disputes often arise between merchants, whether they are national or foreign, during the implementation of their contractual obligations. When adjudicating them, it is necessary to take into account the advantages of commercial life, especially the principles of speed and credit, with the application of commercial norms, and for this it was necessary to allocate an independent judiciary to adjudicate commercial disputes by specialized judges. And with the help of traders familiar with the customs of the trade. This led the Algerian legislator to allocate a judiciary to adjudicate them exclusively, as he created courts that were assigned the power to adjudicate in those commercial disputes, calling them specialized commercial courts. The Algerian legislator also included alternative methods for resolving these commercial disputes, because these methods occupy increasing attention at the level of various legal and judicial systems, and the flexibility and speed they provide in deciding and maintaining confidentiality, and the participation of the parties in finding solutions to their disputes.

Des litiges surviennent souvent entre commerçants, qu'ils soient nationaux ou étrangers, lors de l'exécution de leurs obligations contractuelles. Lors de leur jugement, il est nécessaire de prendre en compte les avantages de la vie commerciale, en particulier les principes de rapidité et de crédit, avec l'application des normes commerciales, et pour cela, il était nécessaire d'attribuer un pouvoir judiciaire indépendant pour trancher les litiges commerciaux par des juges spécialisés. . Et avec l'aide de commerçants familiarisés avec les coutumes du commerce. Cela a conduit le législateur algérien à allouer un pouvoir judiciaire pour les juger exclusivement, puisqu'il a créé des tribunaux qui se sont vu attribuer le pouvoir de statuer sur ces litiges commerciaux, les qualifiant de tribunaux de commerce spécialisés. Le législateur algérien a également prévu des modes alternatifs de résolution de ces litiges commerciaux, car ces modes occupent une place croissante au niveau des différents systèmes juridiques et judiciaires, et la souplesse et la rapidité qu'ils procurent pour trancher et maintenir la confidentialité, et la participation des parties à la recherche des solutions à leurs différends.