آليات الانظباط المالي ودورها في معالجة العجز الموازني : دراسة لحالة الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية

Abstract

هدفت الدراسة إلى معالجة الاشكالية المتمثلة في مدى تبني الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية لآليات الانضباط المالي منأجلالإصلاحاتوتجاوزالاختلالاتالاقتصادیةعامةوالعجز الموازني للدولة خاصة معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أنه تزايد حجم العجز الموازني في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2000-2020) بسببتزايدنموالإنفاقالعاموشحالموارد الماليةواعتمادالدولعلىمواردمعینةومحدودة وغیرمستقرة، ولعلاجه اعتمدتالجزائرعلىعدةأدواتمنهاإنشاء صندوق ضبط الموارد، محاولةترشيدالإنفاقالعام،زيادة فيالضرائب ،التمويلغيرالتقليديوالتيكانتلهآثارمتباينةعلىالاقتصادمنهاالتضخموتدهورالقدرةالشرائية للعملةالوطنية، والتوجه إلى تطبيق موازنة البرامج والاداء وإصلاح موازناتي يهدف لتحقيق الشفافية في تنفيذ الميزانية والسماح للمجتمع بالمشاركة في تنفيذها، وتفعيل دور الرقابة المالية ، أما بالنسبة لمصر فإن تزايد الدين العام الداخلي والخارجي كان السبب الرئيسي للعجز الموازني ، وفي العراق واجه الإقتصاد تحديات كبيرة تهدد آفاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط فانخفاض الإيرادات النفطية التي يستند عليها العراق في تمويل إجمالي إنفاقه بشقيه التشغيلي والاستثماري أدى إلى ظهور حالة عجز الميزانية الحكومية إذ أثرت أزمة أسعار النفط العالمية على إيرادات الحكومة العراقية بشكل سلبي وخصوصا أن هذا التأثير السلبي تزامن مع زيادة الإنفاق العسكري المتأتي من جراء الظروف الأمنية التي يمر بها البلد مما أدى بالحكومة العراقية إلى تطبيق إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الانفاق العام على العديد من المشاريع التي تعد أقل أهمية على الصعيد الاقتصادي.

The study aimed to address the problem represented in the extent to which Algeria, compared to some Arab countries, adopted financial discipline mechanisms to reform and overcome economic imbalances in general and the budget deficit of the state in particular, relying on the descriptive and analytical approach; The study concluded that the size of the budget deficit in the countries under study increased during the period (2000-2020) due to the increase in public spending growth, the lack of financial resources, and the dependence of countries on specific, limited and unstable resources. To remedy the deficit, Algeria relied on several tools, including the establishment of a resource control fund, an attempt to rationalize public spending, an increase in taxes, and non-traditional financing, which had varying effects on the economy, including inflation and the deterioration of the purchasing power of the national currency, and the trend towards applying budget programs and performance, and budgetary reform to achieve transparency in implementing the budget, allowing the community to participate in its implementation, and activating the role of financial oversight, As for Egypt, the increase in internal and external public debt was the main reason for the budget deficit, and in Iraq the economy faced great challenges that threatened the prospects for growth and stability in the short and medium term, as the decline in oil revenues on which Iraq relied to finance its total expenditures, both operational and investment, led to the emergence of a deficit in Government budget, as the global oil price crisis affected the Iraqi government's revenues negatively, especially since this negative impact coincided with the increase in military spending due to the security conditions the country went through, which led the Iraqi government to implement austerity measures represented in reducing public spending on many less important projects on the economic level.

L'étude visait à aborder le problème représenté dans la mesure dans laquelle l'Algérie, par rapport à certains pays arabes, a adopté des mécanismes de discipline financière pour réformer et surmonter les déséquilibres économiques en général et le déficit budgétaire de l'État en particulier en s'appuyant sur l'approche descriptive analytique; L'étude a conclu que le déficit budgétaire a augmenté dans les pays étudiés au cours de la période (2000-2020) en raison de la forte croissance des dépenses publiques, du manque de ressources financières et de la dépendance des pays à des ressources spécifiques, limitées et instables.Pour traiter le déficit, l'Algérie s'est appuyée sur plusieurs outils, dont la mise en place d'un fonds de contrôle des ressources, une tentative de rationalisation des dépenses publiques, une augmentation des impôts et le financement non traditionnel, qui ont eu des effets variables sur l'économie, notamment l'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie nationale, et la tendance à l'application des programmes et performances budgétaires, et la réforme budgétaire dans le but d'atteindre la transparence dans l'exécution du budget, de permettre à la collectivité de participer à son exécution et d'activer le rôle de la surveillance financière, mais en vain. Quant à l'Égypte, l'augmentation de la dette publique interne et externe a été la principale cause du déficit budgétaire, et en Irak, l'économie a été confrontée à de grands défis qui ont menacé les perspectives de croissance et de stabilité à court et moyen terme, alors que la baisse des revenus pétroliers, sur lesquels l'Iraq compte pour financer l'ensemble de ses dépenses d'exploitation et d'investissement, a entraîné l'apparition d'un déficit dans le budget de l'État, et la crise mondiale des prix du pétrole a affecté négativement les revenus du gouvernement irakien, d'autant plus que cet impact négatif a coïncidé avec l'augmentation des dépenses militaires en raison des conditions de sécurité que le pays a traversées, ce qui a incité le gouvernement irakien à mettre en œuvre des mesures d'austérité, représentées par la réduction des dépenses publiques sur de nombreux projets moins importants Sur le plan économique.