Abstract:
تعتبر المساحات الخضراء كعامل أساسي في التنظيم المجالي وعنصرا من عناصر التنمية
المستدامة التي تعكس المستوى المعيشي للسكان، وهي من عناصر قياس مستويات التنمية
الحضرية بالمدن، وآلية من آليات التوازن الإيكولوجي داخل المدينة، وقد حظيت هذه الأخيرة
باهتمام كبير من طرف الدولة نظرا لما تعانيه المدينة من تشوهات عمرانية ناتجة عن التوسع
العمراني الكبير، والتي بدورها افقدت المدينة صورتها الجمالية وبعدها البيئي، ويتجلى هذا
الاهتمام من خلال القوانين والتشريعات التي جاءت لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها
وتثمينها .
وق د عالجنا الموضوع وفق منهجية تحليلية وصفية على حسب المواضيع التي تتطلب هذا المنهج
ولقد استهدفت الدراسة حقيقة المساحات الخضراء في مدينة المنيعة وما ترتب عنها من تسيير
وتنظيم للمجال الموجودة فيه ومن ثم دراسة واقع المساحات الخضراء الموجودة في وسط
06- المدينة المنيع ة على ضوء ما هو موجود في الحقيقة وما هو مبين على مستوى القانون 07
الخاص بتنمية المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها .
Description:
إن تخطيط المدن هو أحد أنواع الوسائل لتقييم الرأ س مال البشري الذي يعاني حاليا من
قلة التلاؤم والانسجام م ع الواقع المعيش والحياة الطبيعية . فالمدينة لم تؤدي وظيفتها على أكمل
وجه وأصبحت مصدر قلق لساكنتها بسبب المشاكل البيئية والاجتماعية وقد تطرقنا في موضوع
دراستنا إلى أحد أبرز الاسباب التي جعلت المدينة مصدرا لكل الآفات وهو مشاكل قلة المساحات
الخضراء وسوء تسييرها وعدم الاهتمام بها والانانية ال تي سادت على تصرفات السكان بالإضافة
الى غياب السلطة في كثير من الاحيان وعدم تطبيق القوانين على قلتها مما أدى الى ظهور أحياء
سكنية غير مدروسة ودون مراعاة أدنى شروط العمران من تخطيط وتنظيم وتنفيذ جعلت من
المسؤولين المحليين يسايرون الأمر خوفا من انزلاقات خطيرة أو بسبب التواطؤ أو بسبب سياسة
الهروب الى الاما م للحفاظ على مناصبهم .
ومن خلال انجازنا لهذه الدراسة خاصة من خلال الاحتكاك مع السكان أو الطلبة ومن
خلال المناقشة مع المسؤولين أو من خلال الاستمارة التي كانت أحد الوسائل المساعدة في الدراسة
وصلت الى بعض الاستنتاجات أهمها : أن الجميع مستاء من واقع المساحات الخضراء في المدينة
يعرف الكثير من المشاكل ويحاول جاهدا بعد المناقشة الى ايجاد حلول ولكن هذه الحلول تبقى
آراء شخصية ليست على دراية بالواق ع .
وعليه فإن التخطيط والاستشراف يجب أن يسبق اية دراسة فالارتجال واتخاذ القرارات
دون الاخذ بعين الاعتبار مراحل التخطيط المعروفة وهي الدراسات التمهيدية وإعداد الخرائط
المفصلة والموافقة عليها وأخيرا التطبيق العملي الميداني أدى الى ظهور أحياء سكنية تفتقر الى
أدنى شروط الحيا ة. لذلك وجب على السلطة خاصة في المدن الناشئة تطبيق مخططا ت التعمير
المختلفة المراقبة الصارمة أثناء انجازها تفاديا للاختلالات الناتجة عن سوء التطبيق أو التقليل
من شأنها أو اهمالها .
ولذلك فإن استغلال الجيوب العقارية دون مراعاة الشروط الضرورية للتعمير والعمران
أدى الى التنافس بين سماسرة العقار من أجل الظفر بها خاصة المساحات غير المستغلة
والمخصصة كمساحات خضراء أو ساحات لعب لتكون متنفسا للسكان وهو ما جعل تطبيق القانون
20 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها تدخل / 07/ 15-08 المؤرخ في 2008
الكثير في متاهات مع القانون كناهبين للعقار ومتعدين على المساحات الخضراء خاصة .
وبهذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة المطروحة في بداية الدراسة وتعرفنا عن أسباب تدهور
المساحات الخضراء والذي وجدناه يرجع بالدرجة الأولى السلطات المحلية وعدم وعي المواطن
أما السؤال الثاني المتعلق بكمية المساحات الخضراء فهناك نقص فادح وصل الى 90 % من
المساحة المطلوبة أما سبب نقصها فيعود الى العامل البشري بشكل عام و عن الاضافة التي تقدمها
المساحات الخضراء فهي التقليل من التلوث البيئي وتحسين المنظر والمظهر والتوازن بين شغل
الأراضي بالمجال الحضري أما المسؤول بالدرجة الأولى عن تسيير وحماية المساحات الخضراء
فهي البلدية طبقا للقانون والتحقيق الميداني .