التعديلات الدستورية وانعكاساتها على الدور الرقابي للمجالس المنتخبة في الجزائر

Abstract

يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة ، وعصب الحياة السياسية فيها ، وعلى هذا الأساس فإن مسألة تعديله كانت ولاتزال تشكل إحدى القضايا الجوهرية التي ما فتئت تتمتع بأهمية بالغة لدى مختلف الأنظمة الدستورية المقارنة ، لذا اقدم جميع المؤسسين في الدول المعاصرة على وضع مجموعة من التدابير والإجراءات التي يجب احترامها عند اللجوء لهذه العملية . وقد سار المؤسس الجزائري على هذا النهج ، فقام في كل الدساتير الشكلية التي عرفتها التجربة الجزائرية بداية بدستور 1963 مرورا بدستوري 1976-1989 واخيرا دستور 1996المعدل والمتمم على إحاطة مهمة تعديل الدستور بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية . لكن رغم أن المؤسس قد كرس آليات دستورية لهذا الغرض ، حيث كان ذلك تحديدا في المواد 208-209-210-211-212 من دستور 1996 المعدل والمتمم ، إلا أنه من خلال تفحص مختلف هذه النصوص القانونية ، يتبين جليا أن رئيس الجمهورية هو المحور الأساسي لهذه العملية ، وهو ما يظهر من خلال تحكمه الصارم في جميع المراحل التي يمر بها التعديل الدستوري ، منذ المبادرة بمشروع التعديل إلى غاية إصداره للقانون المتضمن نص تعديل الدستور . تعد مسألة التعديل الدستوري من المواضيع الهامة التي تحتاج دراسة متأنية ، وذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في المنظومة القانونية للدولة وفي نظامها السياسي ، إذ يعد التعديل الدستوري في الدولة آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية وتعديلها ، بما يتماشى ومقومات الاستقرار والتوسع المستمر الذي يمس كل المجالات ومختلف التطورات . يتمتع المجلس الشعبي الوطني بسلطات رقابية ، إلا أنه لا يمارسها كما يجب ، وبما يعزز دوره في مراقبة أعمال الحكومة ، حيث يغلب على النشاط الرقابي للبرلمان أساليب الرقابة الأقل تأثيرا على الحكومة . كشفت الممارسة السياسية أن الازدواجية البرلمانية في الجزائر ماهي الا وسيلة لتأطير الانتخابات التشريعية ، وليست كما يذهب إليه الخطاب الرسمي ترسيخ المسار الديمقراطي وتعميقه بتوسيع التمثيل السياسي في ظل توازن مؤسسات الدولة الدستورية ، وفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات ، بل هذه الازدواجية تذهب عكس آليات الفاعلية والرشاد في العمل التشريعي ، وبالتالي تذهب عكس ماتصبو إليه الانتخابات . أن الوصول لدولة القانون يكون عبر احترام المؤسسات الدستورية ، وقد سعت الجزائر في ذلك منذ استقلالها إلي يومنا هذا ، وقد شهدت عدة تحولات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كل ذلك أدى لتكريس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ويتضح من خلال تبنيها الثنائية البرلمانية التي املتها التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية والأحداث السياسية. يتمتع المجلس الشعبي الوطني بسلطات رقابية ، إلا أنه لا يمارسها كما يجب ، وبما يعزز دوره في مراقبة أعمال الحكومة ، حيث يغلب على النشاط الرقابي للبرلمان أساليب الرقابة الأقل تأثيرا على الحكومة . كشفت الممارسة السياسية أن الازدواجية البرلمانية في الجزائر ماهي الا وسيلة لتأطير الانتخابات التشريعية ، وليست كما يذهب إليه الخطاب الرسمي ترسيخ المسار الديمقراطي وتعميقه بتوسيع التمثيل السياسي في ظل توازن مؤسسات الدولة الدستورية ، وفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات ، بل هذه الازدواجية تذهب عكس آليات الفاعلية والرشاد في العمل التشريعي ، وبالتالي تذهب عكس ماتصبو إليه الانتخابات . أن الوصول لدولة القانون يكون عبر احترام المؤسسات الدستورية ، وقد سعت الجزائر في ذلك منذ استقلالها إلي يومنا هذا ، وقد شهدت عدة تحولات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كل ذلك أدى لتكريس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ويتضح من خلال تبنيها الثنائية البرلمانية التي املتها التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية والأحداث السياسية. ولاشك أن للولاية هيئات مسيرة لها تتكون من هيئة تداولية منتخبة تتمثل في المجلس الشعبي الولائي ، والذي يباشر أعماله ويسير مختلف شؤون الولاية من خلال المداولاتالتي تعد وسيلة العمل القانونية ، وهو يمثل إلى حد ما مكان مشاركة مواطني الولاية في إدارة الشؤون والمصالح عن طريق ممثليهم المنتخبين كليا لعضوية هذه المجالس من خلال المداولات التي يعقدها ومناقشتها عن طريق اللجان ، كما تخضع أعماله للرقابة الوصائية التي يمارسها عليه كل من الوالي والوزير المكلف بالجماعات المحلية ، كما له دور فعال في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ، وهذا ما يمكن أن يقال عن المجلس الشعبي الولائي وأعماله باعتباره هيئة تداولية .

The Constitution is considered the highest law in the state, and the backbone of political life in it. On this basis, the issue of amending it was and still is one of the fundamental issues that continues to enjoy great importance in various comparative constitutional systems. Therefore, all the founders of contemporary countries decided to develop a set of measures and procedures that It must be respected when resorting to this process. The Algerian founder followed this approach, and in all the formal constitutions known to the Algerian experience, beginning with the 1963 constitution, passing through the 1976-1989 constitutions, and finally the amended and supplemented 1996 constitution, he surrounded the task of amending the constitution with a set of legal controls and procedures. But although the founder devoted constitutional mechanisms for this purpose, as this was specifically in Articles 208-209-210-211-212 of the amended and supplemented 1996 Constitution, by examining these various legal texts, it becomes clear that the President of the Republic is the main focus. For this process, which is evident through his strict control over all stages that the constitutional amendment passes through, from the initiation of the draft amendment until the issuance of the law containing the text of the amendment to the constitution. The issue of constitutional amendment is one of the important topics that requires careful study, given the position that constitutional texts occupy in the state’s legal system and in its political system. Constitutional amendment in the state is a necessary mechanism for drafting and amending the constitutional document, in line with the elements of stability and continuous expansion that affects all matters. Fields and various developments. The National People's Assembly has oversight powers, but it does not exercise them properly, in a way that enhances its role in monitoring the government's work, as Parliament's oversight activity is dominated by oversight methods that have less impact on the government. Political practice has revealed that parliamentary duality in Algeria is only a means of framing legislative elections, and not, as the official discourse suggests, consolidating and deepening the democratic path by expanding political representation in light of the balance of constitutional state institutions, and in light of the principle of separation of powers. Rather, this duality goes against the mechanisms of effectiveness and rationality. In legislative work, and therefore go the opposite of what the elections aspire to. Achieving the rule of law is through respect for constitutional institutions, and Algeria has striven for this since its independence to the present day, and has witnessed several transformations in various political, economic and social fields. All of this has led to the consolidation of parliamentary oversight of the government’s actions and is evident through its adoption of parliamentary dualism dictated by experience. Democracy, multi-party politics, and political events. The National People's Assembly has oversight powers, but it does not exercise them properly, in a way that enhances its role in monitoring the government's work, as Parliament's oversight activity is dominated by oversight methods that have less impact on the government. Political practice has revealed that parliamentary duality in Algeria is only a means of framing legislative elections, and not, as the official discourse suggests, consolidating and deepening the democratic path by expanding political representation in light of the balance of constitutional state institutions, and in light of the principle of separation of powers. Rather, this duality goes against the mechanisms of effectiveness and rationality. In legislative work, and therefore go the opposite of what the elections aspire to. Achieving the rule of law is through respect for constitutional institutions, and Algeria has striven for this since its independence to the present day, and has witnessed several transformations in various political, economic and social fields. All of this has led to the consolidation of parliamentary oversight of the government’s actions and is evident through its adoption of parliamentary dualism dictated by experience. Democracy, multi-party politics, and political events. There is no doubt that the state has governing bodies consisting of an elected deliberative body represented by the state People’s Council, which carries out its work and directs the various affairs of the state through deliberations, which are considered the legal means of work, and it represents to some extent the place of participation of the citizens of the state in managing affairs and interests through their fully elected representatives. He is granted membership in these councils through the deliberations he holds and their discussion through the committees. His work is also subject to the guardianship oversight exercised by both the governor and the minister in charge of local communities. He also has an effective role in all aspects of economic, social and urban life, and this is what can be said about the state popular council. And its work as a deliberative body.

La Constitution est considérée comme la loi suprême de l'État et l'épine dorsale de la vie politique de l'État. C'est pourquoi la question de sa modification était et est toujours l'une des questions fondamentales qui continue de revêtir une grande importance dans divers systèmes constitutionnels comparés. C'est pourquoi tous les fondateurs des pays contemporains ont décidé d'élaborer un ensemble de mesures et de procédures qui doivent être respectées lors du recours à ce processus. Le fondateur algérien a suivi cette approche, et dans toutes les constitutions formelles connues de l'expérience algérienne, à commencer par la constitution de 1963, en passant par les constitutions de 1976 à 1989, et enfin la constitution amendée et complétée de 1996, il a entouré la tâche d'amender la constitution. avec un ensemble de contrôles et de procédures juridiques. Mais bien que le fondateur ait consacré à cet effet des mécanismes constitutionnels, comme c'était notamment le cas dans les articles 208-209-210-211-212 de la Constitution amendée et complétée de 1996, en examinant ces différents textes juridiques, il apparaît clairement que le Président de la République est l'objectif principal de ce processus, qui se manifeste par son contrôle strict de toutes les étapes par lesquelles passe l'amendement constitutionnel, depuis le lancement du projet d'amendement jusqu'à la promulgation de la loi contenant le texte de l'amendement à la Constitution. La question de l'amendement constitutionnel est l'un des sujets importants qui nécessitent une étude approfondie, étant donné la place qu'occupent les textes constitutionnels dans le système juridique et politique de l'État. L'amendement constitutionnel dans l'État est un mécanisme nécessaire pour la rédaction et la modification du document constitutionnel. , en ligne avec les éléments de stabilité et d'expansion continue qui affectent tous les domaines, domaines et développements divers. L'Assemblée populaire nationale dispose de pouvoirs de contrôle, mais elle ne les exerce pas correctement, de manière à renforcer son rôle de contrôle du travail du gouvernement, dans la mesure où l'activité de contrôle du Parlement est dominée par des méthodes de contrôle qui ont moins d'impact sur le gouvernement. La pratique politique a révélé que la dualité parlementaire en Algérie n'est qu'un moyen d'encadrer les élections législatives et non, comme le suggère le discours officiel, de consolider et d'approfondir la voie démocratique en élargissant la représentation politique à la lumière de l'équilibre des institutions constitutionnelles de l'État, et à la lumière du principe de séparation des pouvoirs, mais cette dualité va à l’encontre des mécanismes d’efficacité et de rationalité du travail législatif, et va donc à l’encontre de ce à quoi aspirent les élections. L'instauration de l'État de droit passe par le respect des institutions constitutionnelles, ce que l'Algérie a lutté depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui et a connu plusieurs transformations dans divers domaines politiques, économiques et sociaux. Tout cela a conduit à la consolidation du pouvoir parlementaire. contrôle des actions du gouvernement et se manifeste par l'adoption d'un dualisme parlementaire dicté par l'expérience : la démocratie, le multipartisme et les événements politiques. L'Assemblée populaire nationale dispose de pouvoirs de contrôle, mais elle ne les exerce pas correctement, de manière à renforcer son rôle de contrôle du travail du gouvernement, dans la mesure où l'activité de contrôle du Parlement est dominée par des méthodes de contrôle qui ont moins d'impact sur le gouvernement. La pratique politique a révélé que la dualité parlementaire en Algérie n'est qu'un moyen d'encadrer les élections législatives et non, comme le suggère le discours officiel, de consolider et d'approfondir la voie démocratique en élargissant la représentation politique à la lumière de l'équilibre des institutions constitutionnelles de l'État, et à la lumière du principe de séparation des pouvoirs, mais cette dualité va à l’encontre des mécanismes d’efficacité et de rationalité du travail législatif, et va donc à l’encontre de ce à quoi aspirent les élections. L'instauration de l'État de droit passe par le respect des institutions constitutionnelles, ce que l'Algérie a lutté depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui et a connu plusieurs transformations dans divers domaines politiques, économiques et sociaux. Tout cela a conduit à la consolidation du pouvoir parlementaire. contrôle des actions du gouvernement et se manifeste par l'adoption d'un dualisme parlementaire dicté par l'expérience : la démocratie, le multipartisme et les événements politiques. Il ne fait aucun doute que l'État dispose d'organes directeurs composés d'un organe délibérant élu représenté par le Conseil populaire de l'État, qui accomplit son travail et dirige les diverses affaires de l'État par le biais de délibérations, qui sont considérées comme les moyens légaux de travail, et il représente dans une certaine mesure le lieu de participation des citoyens de l'État à la gestion des affaires et des intérêts à travers leurs représentants pleinement élus. Il est admis à devenir membre de ces conseils par les délibérations qu'il tient et leur discussion au sein des commissions. Son travail est également soumis à le contrôle de tutelle exercé à la fois par le gouverneur et par le ministre chargé des communautés locales. Il a également un rôle efficace dans tous les aspects de la vie économique, sociale et urbaine, et c'est ce que l'on peut dire du conseil populaire de l'État. Et son travail en tant qu'organe délibérant.