الخلاصة:
من خلال دراسة دور اليهود التجاري في أواخر العهد العثماني يبين لنا طبيعة التواجد اليهودي بالجزائر و ظروف استقراره و ما ترتب عنها بعلاقات بين اليهود و المسلمين و بين اليهود و المسحيين، و حتى يبين طبيعة علاقة اليهود بالشعوب الأوروبية في إطار التفاعل على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وإن الوجود اليهودي بالجزائر خضع لإختلافات كثيرة من حيث تاريخ بدايته الأولى فصراع بين فئات التوشاييم و المغوراشيم ساهم في تغيير التركيبة العامة للطائفة اليهودية و أدخلها في ممارسة النشاط التجاري لقد عاش اليهود في المجتمع الجزائري حياة عادية و أصبحوا ذوي نفوذ تجاري خاصة في عهد الدايين حسن و مصطفى فاليهود ساهموا في التجارة الداخلية سواءًا في المدن داخل أسواقها و حوانتيها أو في البوادي بالمشاركة في قوافيلها و الأسواق الأسبوعية و اليهود المتجولين أما التجارة الخارجية فقد مرت بمرحلتين: الأولى كانوا تجار بسطاء يتعاملون مع تجارة الجزائريين في البحر الأبيض المتوسط .
فالمرحلة الثانية تحول في التجار اليهود إلى تجار كبار ذوي نفوذ و سيطرة فأنشؤا مؤسسات تقوم بتصدير و الاستيراد و ساهم هذا في تقربهم من الدايات و موظفي الإدارة المركزية و أدى هذا إلى تدخلهم في الدبلوماسية الجزائرية.
أما فيما يخص أثار التدخل اليهودي فكانت كبيرة جدًا أما على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الخارجية فقد نتج عن تقارب اليهود من الدايات و تهميش العناصر المحلية إلى إستياء في الوسط الشعبي و تحول مع مرور الوقت إلى ثورة عارمة ضد نظام الدايات و عملائهم اليهود و هذا ما أدخل البلاد في وضع سيئ و تراجعت وتيرة النشاط التجاري.
و يمكن الخروج ببعض نتائج لدور اليهود التجاري في الجزائر.
• إن التجارة الجزائرية لم تكن تفتقر إلى تدخل اليهودي بل إن هذا التدخل كان نكسة عليها فلقد تاجروا في كل شيء مستغلين كل الفرص التي وفرها لهم نظام الدايات.
• حكم الدايات كان مسؤولاً عن كل المخالفات التي إرتكبها اليهود في حق أبناء الجزائر.
• تقرب الدايات خاصة مصطفى و حسن من اليهود كان عاملاً في زعزعت العلاقة بين الحاكم و المحكوم و هذا ما لوحظ من خلال الإنتفاضة الشعبية التي راح ضحيتها الداي مصطفى.
• اليهود كانوا العامل الأساسي في إختلال العلاقة بين الجزائر و فرنسا في ما يخص قضية الديون .
و أاخيرًا نستخلص أن اليهود لم يكونوا جزائريين إلا بالقدر الذي يحقق مصالحهم بدخول الفرنسيين للجزائر فر البعض منهم و البعض الأخر صار تحت حماية الإدارة الفرنسية حيث حصلوا على الجنسية الفرنسية في إطار قانون كريمو متنكرين لكل ما كان يربطهم بالجزائر.
