قضية الديون الجزائرية الفرنسية-1791-1830م

Abstract

أن تأسيس الجزائر كدولة لم يكن بالأمر الهين لما واجهه أكبر قادة الدولة العثمانية منذ دخولهم لها ، والتطور والاستقلالية التي تمتعت بهما الجزائر لم تكن بالأمر الهين أيضا ، لاسيما اتخاذ وصنع قراراتها فلطالما أكدت لنا هذه الاستقلالية أن الجزائر في التاريخ العثماني أو في تاريخنا الراهن ذات سيادة مستقلة ، فمبدأ الحياة في مختلف الأطوار التي عرفتها الفترة الزمنية المدروسة ( 1791م – 1830 م ) في المسائل العالمية أو القارية رد واضحا أن مجمل هذه القرارات التي اتخذتها الجزائر في ظل التغيرات التي عرفتها المنطقة العربية حاليا ، رد على أن لها تاريخ ضارب في الأعماق فعبرت الجزائر وبكل وضوح عن موقفها فيما يخص السيادة والاستقلال ، بالرغم من كل المحاولات لطمس كيانها كدولة ، وهذا ما تبين لنا في جل المواقف الغربية التي رأت أن دولة ناشئة تتحرك بكل استقلالية ليس من صالحها ، وفعلا عزمت هذه الدول على أن تضع حدا لهذه السيادة التي حظيت بها الجزائر دون غيرها في تلك الفترة ، خاصة وأنها كانت صاحبة اكبر مداخيل مالية تحظى بها عن طريق جهادها البحري الأمر الذي جعل هذه الدول لاسيما فرنسا تطلب المعونة المالية في كثير من المناسبات لتتحول هذه الأخيرة إلى ديون طالبت بها الدولة قبل 1827 إلا أنها وجدت نفسها مطالبة بحماية حقوق رعاياها وامتيازهم القضائي ، ومع تسارع وتيرة الأحداث وجراءا لما كانت تعانيه الجزائر من مشاكل اقتصادية جعلها تطلب الديون وهذه المرة يشكل صريح عام 1827 ، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض لأسباب واضحة المعالم أبرزها ضعف الأسطول الجزائري في معركة نافارين ، جعل الكفة ترجح لصالح فرنسا وتغتنم الفرصة من اجل إحكام قبضتها على بلاد المغرب وضرب الجزائر بالذات لتنتهي قضية الديون باحتلال الجزائر يوم 5 جويلية 1830 . إلا أن ذلك لا يعني ضرورة نسيان هذه القضية ومقاضاة فرنسا عن ديونها السابقة ؟ !